تجار يداومون أيام العيد.. وفائض في الإنتاج يطالب أصحابه بالتعويض!
-
-
4683
-
12
تضاربت الأرقام بخصوص نسبة الاستجابة للقرار المشترك بين وزارتي التجارة والداخلية، القاضي بضرورة المداومة يومي العيد، ففي الوقت الذي أكدت وزارة التجارة على لسان مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش، بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أمس، في تصريح إعلامي أن النسبة بلغت 90 بالمئة، معتبرا إياها إيجابية على اعتبار أن القرار جديد، قال ممثل التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن نسبة الاستجابة في صفوف التجار والخبازين والجزارين تراوحت بين 35 و40 بالمئة، وضبطت خلايا المتابعة بالمناسبة قائمة التجار المعنيين بالمداومة. حيث لم يستجب 30 بالمئة منهم للقرار.
وأشار بولنوار أمس، في اتصال مع “الشروق”، أنه وعلى الرغم من أن الاستجابة كانت نسبية غير أنها أحسن مما كان يسجل في الأعياد السابقة، خصوصا إذا تحدثنا عن عيد الفطر المبارك الماضي، حيث عرف عزوفا من قبل التجار والباعة ما خلق أزمة في التموين بالمواد الأساسية على مدار أسبوع كامل، في وقت سجل الاتحاد نشاط 4 آلاف مخبزة يومي العيد، إذ سجلت صناعة الخبز فائضا لم يجد من يشتريه خصوصا ما تعلق بعدد من مخابز ولاية عنابة، وهنا طرح الناطق باسم التجار والحرفيين، مشكل التعويض عن الخسارة على اعتبار أن قرار المداومة صادر عن الحكومة، بالمقابل اتخذ المواطنون احتياطاتهم بالتمون بالضروريات يومين قبل العيد المبارك خشية عدم توفرها أيام العيد.
وواجهت الأطراف المعنية العديد من المشاكل خلال عملية التحسيس، بسبب غياب قانون خاص بالمداومة أثناء الأعياد والمناسبات، وصعوبة تطبيق العقوبات، إضافة إلى إشكالية عدم إقامة عمال المخابز في الولايات التي يعملون فيها، إذ يستحيل تطبيق العقوبات ضدهم، فضلا عن أن أغلب التجار غير منخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في الوقت الذي تعاملت فيه مديريات التجارة، مع ممثلي الاتحاد في الولايات أثناء عمليات التحسيس، وهو ما جعل الاستجابة تكون متفاوتة.
وعلى صعيد ذي صلة، عرفت أسعار الأحشاء ارتفاعا إلى ثلاثة أضعاف السعر العادي لها بمحلات الجزارة، في غياب كلي لمصالح التفتيش والمراقبة، حيث بلغ سعر “الدوارة” 3 آلاف دينار بعد أن كانت لا تتعدى 1200 دينار، كما ارتفع سعر “البوزلوف” إلى 1500 دينار بعد أن كان سعره 600 دينار.
ويرتقب أن تحصي اللجان المشكلة بالمناسبة عدد المحلات التي لم تستجب للقرار، قصد توقيع العقوبات القانونية في حق أصحابها المخالفين، إذ قدرتها وزارة التجارة بغلق فوري لمدة شهر كامل مع دفع غرامة مالية.
