تجار ينافسون البنوك في طرح عروض القروض الاستهلاكية

تحولت العديد من المحلات التجارية بولاية سطيف وولايات أخرى، إلى منافس قوي للبنوك في خدمة القرض الاستهلاكي، حيث يطرح العديد من التجار أنفسهم كبديل في هذه العملية التي عادت إلى السطح بعد تحريرها من طرف الحكومة.

هؤلاء التجار اعتادوا منذ مدة على التعامل بالقرض الاستهلاكي، مع الإعلان عن الخدمة بالبنط العريض، وهم اليوم يطرحون أنفسهم كبديل عن البنوك التي لا تزال تحوم حولها العديد من الشبهات، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن الفوائد الربوية. وقد رجحت كفة التجار بعد الشكوك التي بعثها بعض الأئمة الذين تحدثوا عن شبهة الربا وعدم جواز القرض الاستهلاكي الذي يجر وراءه، حسبهم، فوائد مهما كانت نسبتها. وهي العناصر التي كانت في صالح هؤلاء التجار الذين يؤكدون أنهم يبيعون أجهزة كهرومنزلية وأجهزة إلكترونية، مع زيادة في هامش الربح لكل من يريد أن يقتنيها في فترة تدوم 6 أشهر أو سنة، ويصرون على أن هذه الصيغة بعيدة عن الربا  .

ويؤكد التجار أن القيمة يتم الاتفاق عليها مسبقا وتبقى ثابتة دون زيادة أو نقصان، الأمر الذي يريح الزبون ويجعله يطمئن على شرعية الصفقة التي تخلو من أي تعامل ربوي. وبالمقابل، يُفرض على الزبون ضرورة تسليم صكوك بنكية كضمان لتسديد قيمة البضاعة، وهو الشرط الوحيد الذي لم يثقل كاهل الكثير من الزبائن الذين تفاعلوا مع العملية، وهي الآن تلقى رواجا وسط الفئات المتوسطة.

ولذلك يتساءل العديد من المواطنين عن الضجة التي أثيرت حول القرض الاستهلاكي وتأخر الحكومة في الإعلان عنه وترددها في كل مرة في ضبط شروطه إذا كانت الصيغة متوفرة مع تجار يملكون محلات قارة ويمارسون هذا النشاط من دون مشاكل ولا عراقيل ومن دون أي شكوك تتعلق بالربا، لأن العملية تجارية بحتة. والصيغة تبدو طبيعية لأن التسديد لا يكون فيه تأخير ولا فوائد إضافية وحتى إذا تماطل الزبون في التسديد بإمكان التاجر سحب المبلغ المستحق مباشرة دون أي إضافة عكس ما هو معمول به في البنوك التي لا تقبل التعامل إلا بالفوائد. وهو ما جعل العديد من الزبائن يميلون إلى ناحية تجار البيع بالتقسيط لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والآلات الإلكترونية بمختلف أنواعها، وأما السيارات فهي غير مشمولة بهذه العروض.