تجميد الترقية في قطاع التعليم العالي لثلاث سنوات

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بصفة استثنائية، بالتحويل التلقائي لمناصب الترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين، على مدار الثلاث سنوات المقبلة 2020 و2021 و2022، إلى مناصب قاعدية للتوظيف عليها قصد القضاء على الشغور البيداغوجي، وذلك في إطار عقلنة المناصب دون استحداث مناصب مالية جديدة.

وأكدت مراسلة مشتركة بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي، مؤرخة في 23 ديسمبر الجاري، حول كيفيات التكفل بترقية الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قصد دعم قدرات البحث وضمان تسيير فعال للحياة المهنية للباحثين الدائمين، ومن ثمة توسيع العمل بأحكام هذه التعلمية لتشمل الباحثين الدائمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 -031 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، تقرر بجدية على عقلنة للمناصب المالية في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، ومن ثمة الاستجابة لمتطلبات التأطير البيداغوجي التي يفرضها الطلب الاجتماعي المتزايد والمستمر على التعليم العالي، من خلال الترخيص استثنائيا بالتحويل التلقائي لمناصب الترقية للسنوات الثلاث المقبلة وهي 2020 و2021 و2022، إلى مناصب للتوظيف المباشر بمقرر من “الآمر بالصرف” ويؤشر من طرف المراقب المالي.

ويخص الإجراء المناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين المعنيين بالترقية والخاضعين لأحكام القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وذلك بالاستناد على أحكام التعليمة رقم 02/2006، والمتعلقة بمنح الأفضلية في مجال ترقية الموظفين لتحويل المناصب عوضا من تخصيص استحداث مناصب مالية جديدة.