تجميد حصص 187 مطحنة من القمح اللين والشعير
-
-
15810
-
14
أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتجميد حصص الشعير والقمح اللين لـ 187 مطحنة على المستوى الوطني، والتي كانت تمنح لها “الكوطة” بشكل يومي من لدن الديوان الوطني المهني للحبوب.
ونقلت مصادر متطابقة للشروق، أن القرار الذي اتخذه أويحيى، الأربعاء، قد جرى تبليغه للمطاحن المعنية، فيما أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي في تصريح مقتضب للشروق أنه “جرى تبليغه شخصيا من بعض أصحاب المطاحن بقرار تعليق منح الحصص اليومية”، وأورد أنه سيتحدث مع المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب لمعرف أسباب القرار.
وذكر صاحب إحدى المطاحن بولاية غربية للشروق، أن قرار تجميد منح حصص الحبوب قد وصله الأربعاء، من دون معرفة الأسباب، وتشير المعطيات المتوفرة أن القرار قد شمل 187 مطحنة على المستوى الوطني، ممن استفادوا من نظام الحصص، سنتي 2016 و2017 ، وحسب ذات المصدر فإن الكمية المخصصة للمطاحن باسم سنة 2017 قد تم استهلاكها، وتم منح كميمات من حصص 2018، بشكل استثنائي، ليتدخل الوزير الأول ويقرر تجميد منح الحصص الاعتيادية.
فيما أورد المتحدث للشروق، أن القرار قد اتخذ بسبب تورط بعض المطاحن في ممارسات غير قانونية تشمل إعادة بيع مادة القمح اللين إلى الموالين بمبالغ تتراوح بين 2600 دينار و2700 دينار، بعد اقتنائها بأسعار مدعمة لا تتجاوز 1280 دينار للقنطار، من دون طحنها وبيعها إلى المخابر، والأمر نفسه مع الشعير الذي يتم شراؤه بدعم مدعم 2300 دينار، ويتم بيعه بطريقة غير قانونية للموالين لتسمين الكباش.
ولمّح مصدر الشروق، إلى أن القرار المتخذ من طرف مسؤول الجهاز التنفيذي، يرمي إلى الكف عن التلاعب الذي يقوم به بعض أصحاب المطاحن، خاصة أن الحكومة قد أقرت قيودا على الواردات لعدد من المنتجات من بينها الشعير في محاولة لخفض فاتورة وارداتها، وحاليا يتم استيراد قرابة مليار دولار من القمح الصلب في حين يغطي الإنتاج المحلي أكثر من 50 بالمائة من حاجيات السوق، كما تفوق فاتورة استيراد القمح اللين مليار دولار كذلك.
