تجميد كافة نشاطات المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تجميد كافة نشاطات المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، بسبب تواجدها في وضعية نظامية غير قانونية، فيما أمرت ولاة الجمهورية بعدم السماح لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة بممارسة أي نشاط.

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمراسلة رسمية إلى ولاة الجمهورية، تحمل رقم 1446 مؤرخة في الـ5 فيفري الجاري، وموقعة من قبل الأمين العام منجي عبد الله، توضح من خلالها بأنه في إطار متابعة نشاطات الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال قطاع التربية الوطنية، فقد تبين بأن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تتواجد في وضعية نظامية غير قانونية، لأنها لم تقم بتجديد أعضاء هيئاتها القيادية في الآجال القانونية اللازمة، فيما وجهت تعليمات لولاة الجمهورية تحثهم من خلالها على عدم السماح لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة وممثلي مكاتبها الولائية والمحلية بممارسة أي نشاط يخصها.

وتجدر الإشارة بأن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ قد شرعت في ممارسة نشاطاتها منذ نحو ثماني سنوات وإلى غاية هذا التاريخ، رغم الانتقادات التي طالتها وطالت باقي الجمعيات المدافعة عن التلاميذ، نظرا لانحصار اهتماماتها في الركض خلف الأمور الشخصية والوقوع في فخ الصراعات الداخلية التي لم ولن تخدم لا المدرسة العمومية ولا التلميذ على الإطلاق، بحسب المنتقدين لها، خاصة بعدما تحولت هذه التنظيمات في الآونة الأخيرة إلى جمعيات “لأولياء الأحفاد” وليس منظمات لأولياء التلاميذ، على اعتبار أن أغلب الرؤساء والأعضاء ليس لديهم أبناء متمدرسين أصلا.