تجميد مشاريع نقل البضائع والمسافرين وكراء السيارات والآلات
-
-
29098
-
32
ضبط الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قائمة بالمشاريع الممنوعة من التمويل، حيث جمد مشاريع النقل بكل أنواعه على غرار سيارات نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة وتأجير آليات الأشغال العمومية، فضلا عن وكالات كراء السيارات.
ومنحت أولوية التمويل لنوع آخر من المشاريع كالزراعة والسيارات المجهزة في شكل ورش متنقلة والصناعة التحويلية والصناعات التقليدية ووكالات نقل المرضى والبناء والأشغال العمومية والصيانة والصيد البحري والموارد المائية، مما سيجعل آلاف الشباب يواجهون مصيرا مجهولا، خاصة الذين حظوا بالموافقة على مشاريعهم دون الحصول على التمويل.
وحسب مضمون التعليمة، رقم 849 والتي حصلت “الشروق” على نسخة منها والموجهة إلى جميع المديريات الجهوية والوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أمر المدير العام لـ”لكناك” طالب أحمد شوقي، بتجميد تمويل جميع مشاريع النقل على غرار سيارات نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة والمركبات الآلية وكذا المشاريع الخاصة بكراء السيارات، بسبب حالة التشبع القصوى التي عرفتها هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة والتي دفعت بالعشرات من المستفدين إلى العجز في سداد الأقساط الشهرية المتفق عليها مع الجهات الممولة.
وشدد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في ذات التعليمة على ضرورة منح الأولوية في تمويل المشاريع الجديدة إلى قطاعات أكثر جدية ونجاعة اقتصادية، على غرار الزراعة والسيارات المجهزة في شكل ورش متنقلة والصناعة التحويلية والصناعات التقليدية وشركات نقل المرضى والبناء والأشغال العمومية والصيانة والصيد البحري والموارد المائية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لـ”الشروق”، أن تجميد نشاط النقل بكل أنواعه يعود إلى العدد الهائل المتزايد لملفات ذوي المشاريع الموجهين إلى قطاع النقل “البضائع و المسافرين وسيارات الأجرة والمركبات الآلية أو كراء السيارات”، حيث قدر عدد الملفات المودعة حسب الأرقام بـ50 بالمائة، وهو الرقم الذي يتجاوز الاحتياجات الحقيقية للسوق على المستوى الوطني.
وبالمقابل، يواجه أزيد من 10 آلاف بطال مصيرا مجهولا، خاصة ممن حصلوا على الموافقة من طرف لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها واعتمادها وتمويلها والتي تتشكل من ممثل الوالي، ممثل عن مديرية التشغيل، ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل، مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين على البطالة يكلف بمرافقة البطال أوالبطالين ذوي المشاريع، ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية، ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ممثل الغرفة المهنية المعنية، والأكثر تضررا في قضية تجميد تمويل مشاريع النقل البطالين الذين حظوا بموافقة اللجان على إنشاء المؤسسات المصغرة وقاموا بكراء مستودعات ومقرات لمدة عامين حسب الشروط التي حددها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث لجأ العديد منهم إلى إقتراض مبالغ مالية لكراء المقرات والمستودعات قصد إتمام ملفاتهم.
ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن هذا الأخير، لجأ إلى العدالة لمقاضاة العشرات من الأشخاص الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة ولم يلتزموا بتسديد القروض المستهلكة كما هو محدد في القوانين، وقال أن العدالة حكمت بالسجن في العديد من الحالات، أما بالنسبة للذين غيروا نشاطاتهم، خاصة الذين استفادوا من شاحنات أو سيارات نفعية وحولوها إلى نشاطات أخرى، خاصة التجارة غير الشرعية للخضر والفواكه، فأكد ذات المسؤول أن جهاز الدعم ليس من صلاحياته متابعة ومراقبة النشاط، بل مرافقة المشروع في بدايته وعلى جهات أخرى كمصالح الأمن والبلديات التدخل لمحاربة الظاهرة.
