تجنيد الدبلوماسية الاقتصادية وتحرّك “الباترونا” في ملف “بريكس”

بالموازاة مع قمة رؤساء مجموعة بريكس، المنتظرة بداية من 22 أوت الجاري بجنوب إفريقيا، تشهد الجزائر خلال الساعات الأخيرة تحرّكات مكثفة للدبلوماسية الاقتصادية وتجنيدا للباترونا وأرباب العمل، لتعبيد طريق ملف انضمام الجزائر، المودع لدى تكتل الاقتصادات الناشئة بتاريخ 7 نوفمبر 2022.
وحسبما علمته “الشروق”، سيتنقل وفد هام من رجال الأعمال من مختلف منظمات الباترونا على رأسهم مجلس التجديد الاقتصادي وحتى المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، وجمعيات أخرى إلى مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ، بين يومي 22 و24 أوت الجاري، للمشاركة في منتدى الأعمال لمجموعة “بريكس” والذي سيُنظّم على هامش قمّة “بريكس”، حيث سيلتقي المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون رفقة نظرائهم من دول المجموعة لمباحثة شراكات واتفاقيات بالجملة في شتى القطاعات، مع العلم أنه لم يتم حصر القائمة النهائية لحد الساعة للمعنيين بالتنقّل.
وفي السياق، يكشف منير روباعي رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية في تصريح لـ”الشروق”، أن 3 شركات من المنظمة، رفقة عشرات المتعاملين الآخرين من منظمات أخرى مختلفة سيتنقلون بين 22 و24 أوت الجاري إلى العاصمة الجنوب إفريقية، للمشاركة في منتدى أعمال مجموعة “بريكس”.
وسيتم هناك، حسب المتحدّث، استعراض المنتوج الجزائري والفرص الاقتصادية التي تتيحها الجزائر، وبحث شراكات جديدة مع الصين وروسيا اللذين يعدّان شريكين اقتصاديين تقليديين للجزائر، وأيضا جنوب إفريقيا التي تربطها علاقات ممتازة مع الجزائر، والهند في مجال الصناعة الصيدلانية والبتروكيماوية وقطاعات تحويلية أخرى، وسيتمّ أيضا البحث عن كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية مع البرازيل، وهي دولة صديقة للجزائر رغم قلّة الاتفاقيات الخاصة بـ”البزنس” بين الطرفين، حيث سيتم البحث خلال المنتدى عن فرص لتوطيد الشراكة.
ويقول روباعي إن “بريكس” أصبحت اليوم قطبا اقتصاديا جديدا، يضمّ الدول الأقوى من حيث مؤشرات الاقتصاد في العالم، مشدّدا على أن فرضية انضمام الجزائر للمجموعة ستفتح آفاقا واسعة وفرصا كبرى للاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة، بحكم أن دول التكتّل اليوم تتربّع على 30 بالمائة من الدخل العالمي.
كما ستقترح الجزائر أن تكون بوّابة هذه الدول للاستثمار في القارة الإفريقية من حيث إمكانياتها الكبرى وموقعها الجغرافي المميّز، متوقّعا أن تلتحق الجزائر في البداية بـ”بريكس” كعضو ملاحظ أو عضو شرفي لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
من جهته، يعتبر الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات” حسان خليفاتي، والذي يُعدّ أيضا أحد أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن السلطات الجزائرية اختارت الانضمام إلى “بريكس”، بحكم أن هذه المجموعة تعدّ أكبر كتلة اقتصادية عالمية من حيث الناتج الداخلي الخام، ومهّدت لذلك عبر اقتناء أسهم بـ1.5 مليار دولار في بنك “بريكس”، وهي خطوة مهمّة وذكيّة، حسب تعبيره.
ويقول خليفاتي لـ”الشروق”، إن الشراكات مع دول “بريكس” ستفتح آفاقا جديدة للجزائر، خاصة في ظل التوافق السياسي مع الدول الأعضاء كالصين وروسيا وجنوب إفريقيا والصداقة التي تجمعها مع الهند والبرازيل، مشدّدا على أن موقف الناطق الرسمي باسم الخارجية الهندية الذي فنّد مؤخرا أي فرضية لرفض بريكس انضمام دول طلبت العضوية إليه، يبرز أن الأبواب اليوم مفتوحة أمام الجزائر للالتحاق بالتكتل.

امتيازات بالجملة للراغبين في الاستثمار بالجزائر
وفي سياق ذي صلة، تؤكد المنظمة الجزائرية للاستثمار في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه على لسان رئيسها فيصل عماري، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة، أن الجزائر تتمتّع اليوم بالعديد من المزايا والمقومات التي تؤهّلها للالتحاق بمجموعة “بريكس”، نظرا لموقعها الجغرافي وبعدها الاستراتيجي، وتقاسم نفس القيم والمبادئ مع الدول الأعضاء، فضلا عن احتياطي صرف يعادل 66 مليار دولار، وانعدام المديونية الخارجية، وصادرات خارج المحروقات بقيمة 6 مليار دولار سنة 2022، وأيضا التحوّل الاقتصادي الهام والتحرك الدبلوماسي الكبير، وتحسّن مناخ الاستثمار وتطوير البنى التحتية، وهو الأمر الذي تجلّى حسب المنظمة، بشكل أكبر بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلى العديد من البلدان.
وحسب نفس البيان، يُرتقب أن تشكّل الجزائر قريبا قطبا للاستثمار الإفريقي والعالمي، تلتف حوله العديد من الشركات الاقتصادية العالمية، من أجل الظفر بمشاريع كبرى في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية التي تسعى إليها الدولة الجزائريّة.