تجنيد 1600 مُحضر قضائي لمراقبة المحليات

جنّدت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، 1600 محضر للعمل طوال أطوار عملية الاقتراع لمحليات هذا الخميس، لمعاينة مدى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وحسب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ جان حامد سيد احمد، فإن الأعوان القضائيين سجلوا عدة تجاوزات خلال الحملة الانتخابية، من خلال التجمعات الشعبية أو النزول الجواري للمترشحين، وحرروا بذلك العديد من المحاضر التي سلمت إلى اللجان البلدية والولائية المشرفة على الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر الجاري، قبل أن يتولى المترشحون ضحايا هذه الخروقات رفع شكاوى ودعاوى قضائية أمام اللجان المحلية والقضاء الإداري لوقف هذه التجاوزات.

واستنادا إلى المسؤول الأول عن هؤلاء الضباط العموميين في تصريح لـ”الشروق”، فإن أعوانه ملزمون يوم الغد بإعداد محضرين، الأول يتعلق ببطاقة معاينة لمكتب التصويت والتأكد من احترام الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم 01/12، كما أنهم مطالبون في آخر العملية الانتخابية بإعداد بطاقة ثانية تخص عملية الفرز.