تجهيزات المتاقن والثانويات للبيع
-
-
9047
-
26
وجهت، وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي منها يحول إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني. مما أثار استياء وتذمر أساتذة التعليم التقني.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي التقني الموسع، لـ”الشروق”، أن مديريات التربية، قد تلقت إرسالية تحت رقم 315/2012 وجهتها مديرية الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية بخصوص هذا الموضوع. وأشارت المراسلة الى أن مديريات التربية بدورها وجهت مراسلة إلى المؤسسات التقنية، تأمرها بتنفيذ العملية ميدانيا.
وأضاف، بوديبة، أن القرار أثار استياء أساتذة التعليم التقني، الذين تذمروا لعدم فتح الاختصاصات الأربعة لشعبة تقني رياضي، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة الطرائق، في كل المؤسسات التربوية رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك وهو ما يعتبرونه مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا على التعليم التقني.
وطالب الأساتذة بضرورة إعادة الاعتبار للشعب التقنية من خلال إعادة النظر في مقاييس التوجيه لهذه الشعب وإعطاء مكانة خاصة لتلاميذ هذه الشعب خصوصا في تسجيلات حاملي البكالوريا منهم بالجامعة، في الوقت الذي أكد أن الأساتذة يرفضون الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن والمقدرة بمئات الملايير والاستعانة بها، مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة.
وبخصوص عملية التقويم على مستوى المؤسسات التربوية، أشار المتحدث، أن الفترة المخصصة لم تستغل كما يجب، على اعتبار أن المعلومة وصلت متأخرة إلى مديري المؤسسات حيث بلغوا عن طريق ندوات ولائية يوم 04 و05 فيفري الجاري وخصصت جلسات في الثانويات يوم 6 من نفس الشهر، لم تتجاوز الساعة في أغلبها وطلبوا من الأساتذة والموظفين تقديم ملاحظات مكتوبة يوم 07، وعليه اعتبرت النقابة بأن أهم مرحلة من التقويم لم يتم استغلالها، مما ينبئ بأن معالجة الوضع وتحديد نقاط الضعف والقوة بعيد المنال .
