تحديد جلسة الاستئناف يوم 7 فبراير لمحاكمة المتهمين
حدد مجلس قضاء مستغانم، جلسة استئناف المتهمين في قضية تبديد 50 مليار سنتيم بتاريخ 7 فبراير بعد استئناف جميع الأشخاص المتابعين في ملف فساد ثقيل من نوعه، أحكام الحبس النافذ الصادرة في حقهم، منهم ثلاثة من المديرين السابقين للوكالة العقارية بسنتين حبسا نافذا، منهم المديرة الحالية لحديقة الترفيه والتسلية (موستلاند)، مع غرامة قدرت بـ20 مليون سنتيم وتعويض يزيد عن 49,5 مليار سنتيم.
وتأتي هذه البرمجة السريعة لملف الحال، موازاة مع حرص مجلس قضاء مستغانم، على معالجة كافة قضايا الفساد المعروضة أمام الغرفة الجزائية والتي تزيد عن 10 قضايا فساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتابعين في ملف الوكالة العقارية لولاية مستغانم، يتابعون بتهم “جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الفعل المنصوص والمعاقبة عيها بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد”. وتعود القضية إلى سنتي 2011 و2013، حين أقدمت الوكالة العقارية على بيع قطع أرضية بعاصمة الولاية مستغانم وسكنات بسعر مرجعي للمتر المربع أقل بكثير من أسعار سوق العقار آنذاك.
ويُتابع في قضية الحال، كل من المديرين السابقين للوكالة “ا.ق” و”م.ل” ورئيس المصلحة التجارية “ح. ش” ورئيس المصلحة التقنية “ب.م”، ورئيس المكتب التجاري “ع.و” والمديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية من سنة 2011 إلى 2013.
وكانت الجهات القضائية في مستغانم، عينت خبيرا مختصا، خلصت خبرته إلى إحصاء حجم الخسائر التي لحقت بالوكالة العقارية، التي حددها بزهاء 50 مليار سنتيم، وهو ما دفع ولاية مستغانم إلى التأسس كطرف مدني للمطالبة باسترجاع المبلغ المُبدد سالف الذكر، الذي تضررت منه الخزينة العمومية.
وكانت محكمة مستغانم، في جلستها الابتدائية، عرت الفساد الذي وقع في وقت سابق خاصة عمليات التصرف في العقار وإعادة التقييم، وبينت مرافعات المدعي العام إضافة إلى ما ذكره الطرف المدني، أن الوقائع الجزائية التي توبع فيها الأشخاص الثمانية، كانت تحصيل حاصل لفساد عقاري عارم تورط فيه ولاة سابقون في مستغانم سمحت وظائفهم بمنح عقارات بالدينار الرمزي ونهب عقارات واسعة مخصصة لترقية وتطوير الاستثمار دون ترجمة عشرات المشاريع على أرض الواقع .
كما تأتي جلسة الاستئناف المقررة في 7 فبراير القادم، تزامنا مع الإجراءات المشددة التي بدأت تطبيقها محاكم الاختصاص بخصوص ملفات الفساد والحكم على المفسدين بأحكام مشددة لتورطهم في نهب عقارات تقدر بالملايير خاصة في الولايات الساحلية .
