تحديد صلاحية السجلات التجارية بسنتين وإقصاء التجار المتورطين في التجاوزات

C’est une bonne idée…. Mais on a besoin de s’appliquer …. Le temps qu’il y a un manque des agents administratifs …….. !!!!! Vous connaissez bien le reste.

الاشكال يا سعادة الوزير لم يكن أبدا مطروح علي مستوي القوانين أو الاجراءات بل في الأشخاص الساهرين علي تنفيذها
فمثلا كيف يحدث و نجد انا هناك شركة وهمية باسم عجوز أو مجنون كيف يتم ذالك و نخن نعلم مثلا أن دفع الطلب لا يتم الا بحضور المعني
فمن دافع الملف لا يمكن ان يكون المجنون نفسه و الا أين هم اعوان السجل التجاري زيادة علي طرح السؤال كيف تمت الاجراءات علي مستوي الموثق بالنسبة لعقد الايجار و كيف تم فتح ملف علي مستوي الضرائب و العجيب كيف تحوز هذه الشركات علي صفقات و تقوم بعمليات استراد لمدة سنوات و لا يتم اكتشاف أمرها
و الأمر الأخر أعوان الرقابة و قمع الغش المكلفين بمراقبة السجلات
لا تجد لهم عملا الا في مراقبة المحلات الموجودة في وسط المدن و التجمعات الكبري في حين أن أغلب الشركات الوهمية تكون مسجلة في محلات في أماكن يحرم بالفطرة علي أعوان الرقابة دخولها لما فيها و لا يجرأو علي العمل فيها رغم علمهم بالتجاوزات الحاصلة فيها
زيادة علي أن هذه المحلات تكون دوما مغلقة
فبدلا من تضيع الوقت و التنزه و الاسترجال علي أصحاب المحلات المعروفة بشكل دوري لا بد من عكس ألية الرقابة بحيث تنطلق من مركز السجل التجاري بأخذ العنوانين و التأكد من هوية أصحابها و النشاط الممارس و فعلية العمل بعد مدة من اعطاء التاجر السجل
بدلا مت التفويض لهؤلاء المراقبين الذهاب حيث شاؤا و و كلنا يعلم أي تكون مشيئةهؤلاء فالنساء المراقبات مع كل احترامي للمرأة لا يكدون يخرجون من الأوساط الحضرية زيادة علي عدم قدرتهم العمل بجرأة خاصة أمام عديمي الأخلاق من التجار و البتالي هم يشكلون عبئ علي مصالح المراقبة و ينقصون من فعاليتها
و بالخلاصة ان مثل هذه الاجراءات ما هي الا تسكين للألم و لا يمكن القضاء بها علي الداء المستفحل بل هي فقط مجال لفتح سوق جديدة للرشوة و المحباة و التسلط علي أرزاق التجار مدام أن الخلل في الفرد و لا يمكن اصلاح هذا القطاع الا من خلا تطهيره من العناصر الفاسدة ووضع ضوابط للعاملين فيه
مع كل التمنيات بالتوفيق للسيد الوزير

هذا يطبق غير على الزوالية اما اللي عندوا يقدر يخرج 10سجلات تجارية في السنتين

بسم الله الرحمان الرحيم
هذا مقترح جيد و حسن نظرا لأن الأكثرية من التجار قد أفلسوا و عندما يذهب الى السجل التجاري لشطب السجل يطالبونه بوثيقة دفع الضرائب لشطب السجل و نظرا لإفلاس هذا المواطن مما يعني عدم تمكنه من دفع هذه الضرائب يضطر الى ترك السجل ساري المفعول و الضرائب تتراكم عليه بدون أن ينشط أو يمارس هذه التجارة لذا فإننا نقترح تسوية وضعيات التجار و شكرا

ضبط الحدود والموانىء هو الخلاصة

امشكلة ليست في التنقيط

هذا جيد ، لكن الأمر ليس في سن القوانين ، بل في تطبيقها ، وتطبيقها على الجميع دون استثناء . وتقبل الله صيامكم .

هذا تعجيز جديد من طرف الأدارة الجزائرية للتجار والعرقلة بدون اي مبرر ، اصبحت الدول تنهب الأموال من المواطن البسيط و تعتبره غشاش اما الكبار فهم مستثمرون و يجب تسهيل الأمور عليهم ودعمهم ؟؟؟؟؟

مرحبا بالمزيد من البيروقراطية و العراقيل و الفساد بعد قصة ال50 مليون. هذا واش تعرفوا، عوض إصلاح المنظومة الإدارية و المصرفية. واضحة أهدافكم: لا تتركون الناس تعمل كي تضطر للهروب أو الجريمة أو الإرهاب، أو يمرضوا و يهبلوا

سيادة الوزير :لايكاد يمر يوم الا ونسمع صدور قوانين جديدة تخص التجارة الداخلية والخارجية وكأننا نعيش في كوبا . فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاي اقتصاد في العالم والتصدير هو اهم عامل من عوامل التطور الاقتصادي و يتطلب وجود قوانين مرنة , ففي بولندا مثلا التي اقيم وازاول نشاطي التجاري فيها يسمح لنا القانون تصدير او استراد اي بضاعة قيمتها القسوى 15 الف يورو دون المرور عبر البنك الا في حالة تخطي قيمة المبلغ المذكور.
ويمكننا شراء العملة الصعبة من مكاتب الصرف التابعة للخواص فلماذ لاتوجد مثل هذه المكاتب في الجزائر التي تحد من نزيف العملة الصعبة , الكل يعلم ان مداخيل الجزائر للعملة
الصعبة هي من صادرات البترول والسؤال المطروح اي قوانين ستسنونها في حالة نفاذ البترول في الجزائر !!!

قرار وخطة عمل صائبة ولكن المغزى هل تطبق التعليمات كما تصدر أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟ المشكلة في تطبيق القانون وليس في القانون بحد ذاته.

رفقا بنا ايها لمسؤلون نحن لا نستطيع دفع الضرائب كنا اصحاب عمل ومشاريع صغيرة واليوم لا نملك غير ربنا فكيف الحل

القانون على الزوالية اما التجار الكبار اصحاب الشكارة روح انت ديرلوا قانون يا لاسي الوزير ، تعرفوا ديرو بروسيات و تعسوا غير لصحاب alimentation general و اصحاب البوتيكات ....

kayna manha

هل هدا الاجراء معمول به فى مختلف دول العالم.
لان هدا لا يبرىء تقصير اجهزة الرقابة التى بدورها لا تتوفر على الامكانيات المادية والبشرية الكافية لتادية مهامها.
فما رايكم فى هيئة رقابة او ضرائب تطلب مساعدة التجار والمقاولين لطلاء مقرها او تزويدها بمستهلكات الطباعة والنسخ والادوات المكتبية او طلب مكيفات هوائية .
سيدى المحترم يكفى ان نحتوى موظفى الرقابة والضرائب بتجهيزهم ومدهم بموظفين اضافيين .حينها نقضى على كل المخالفات وكفى الله المؤمنين القتال.

هذه من روائح الإصلاحات و التجديد في قطاع التجارة، و من
سمات و علامات عودة مؤسسات الدولة إلى فرض وجودها
و بسط نفوذها على الحياة العامة للناس ،بعد أن اهتزت هيبة الدولة في أوساط الناس وارتكست إلى الدركات السُفلى،فعمت الفوضى وطمت،و دخل مصطلح "كل شيء جائز فعله" في هذه البلاد،التزوير السرقة الإختلاس التهريب الرشوة المحاباة المتاجرة بالمخدرات تبييض الأموال التهرب الجبائي،هذه المصطلحات كان نصفها غائب قبل عقد من الزمن تقريبا(انتقلت الجزائر من الإنغلاق الشديد إلى الإنفتاح الشديد)،ولم
نكن نعرف حتى بعض الأسماء و معانيها،فأنا شخصيا لم أكن أعرف معنى كلمة"تبييض الأموال"قبل سنوات،كنت أتصور
أشياء مضحكة تحدث للأوراق النقدية،يضعونها على الطاولة
ثم يبيضونها يعني يطلونها بالأبيض،لماذا ؟لا أدري،أو ربما
تبيض يعني مثلا خمسون ورقة من فئة 1000دج تبيض فتصبح
مائة(من الفعل باض يبيض)،لكن حين بدأت أقرأ و أبحث و أتعلم
عرفت معناها،تصوروا تاجرا أوشخصا يحمل معه كيسا به 100مليار سنتيم،أعيد 100مليار سنتيم (يعني إذا كانت من فئة 1000دج ووضعت فوق بعضها البعض سوف يتجاوز ارتفاعها 150 مترا، أي نصف طول برج إيفل االفرنسي Tour Eiffel ) يحملها فوق كتفه أو داخل سيارته،كسبها من الحرام و العياذ بالله،لا يجد لها طريقا مُعبدا أو مسلكا صحيحا
لأستثمارها،أو وضعها في البنك خشية افتضاح أمره،و مُساءلته "من أين لك هذا؟"،فيرميها في شراء العقارات ، الآلاف من الهكتارات و عشرات الشقق بل العشرات من العمارات ،ويكتبها باسماء أقاربه أو أصحابه أو حتى أسماء وهمية،و الباقي يعبث به هناك في بلد الجن و الملائكة،في أكبر الكازينوهات و الملاهي الليلية LesDiscothèque ،حتى إذا عرضوا عليه منصبا ساميا وخضع للمراقبة و قراءة سيرته الذاتية لن يجدوا عنده شيئا،لكن يجد الله عنده فيفيه حسابه....
هذا هو الوزير(الذي صورته مع المقال)والذي دائما أكتب عنه كلما نشروا موضوعا في الشروق أون لاين يتحدث عنه و عن سيرته، لأنه بصراحة الوحيد الذي استطاع أن يمسك قطاع التجارة من عنقها(رغم قصر المدة و دخوله هذه الوزارة حديثا،يوم 28ماي 2010) و يلجمها كما تُلجم الفرس استعدادا لدخول مضمار السباق،فيركب فرسا عربية أصيلة سريعة تسابق الريح في عدوها ،غير جامحة و لا مولية يوم الزحف ،فيطارد لصوص الحاويات و بارونات التجارة الخارجية و مافيا الإستيراد و التصدير وفوضى السجلات التجارية،(و لا ضير في ذلك فقد تعلم ركوب الخيل و هو صغير يافع في مدينته غرداية،ثم إنه أصغر وزير في طاقم حكومة "أويحي"48 سنة و أخفهم وزنا و أرشقهم حركة و أبهاهم وجها و أعقلهم صمتا و أنطقهم حكمة و أغزرهم علما،لأنه الوحيد الذي يحوز على دكتورتين) ويلاحق من فلت من عقاب زميله في الحكومة و أخيه في حزب حماس السيد"الهاشمي جعبوب"،الذي كانت له صولات و جولات مع هؤلاء لكنهم كانوا أقوى و كان أرفق، كانوا أشرس و أعنف وأخشن، وكان يداريهم باللين والحكمة و الموعضة الحسنة،لكن كمايقول الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيا****و لكن لا حياة لمن تنادي
غلبوه بفضاضتهم و قلة تربيتهم،ما خلق نوعا من التشنج و
التداخل في المهام بينه و بين السيد"ولد عباس" وزير التضامن
السابق العام الماضي ،حين خرج هذا الأخير رفقة بعض أعضاء دائرته الوزارية مُرتديا برنوس وزير التجارة، ليتفقد الأسواق و المحلات التجارية،ومراقبة الأسعار و قمع الغش و المضاربة في الأيام الأولى من رمضان الماضي(26 أوت 2009)، و حين سئل عن السبب و أن هذا من صلاحيات وزارة التجارة أجاب قائلا:نزلت للأسواق بأمر من بوتفليقة و لا يهمني جعبوب...
قلت أن هذا الوزير "بن بادة" استعد الإستعداد كله ليضع حدا
لهذه الفوضى المنتشرة و التسيب واللامبالاة من جانب تجار المناسبات وبارونات التجارة الخارجية و فوضى السجلات التجارية،و الأسواق الموازية التي حسب تقرير للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي بلغت حصتها 40% من الحجم الكلي للتجارة الداخلية،أي برقم أعمال بلغ 10ملايير$،بواسطة ترسانة من التشريعات و القوانين ثم تفعيل دور مجلس المنافسة و إعطائه الصلاحيات المطلقة في المراقبة و التدخل و القمع،وقد بدت أولى سمات هذا الإستعداد و النية في تطهير قطاعه من كل هذا، في أول يوم حكم فيه الوزارة،بدأها
بالأسمنت الذي بلغت أسعاره قبل مجيئه حدود800 دج ،فأصبح الأن في حدود 400دج بعد تطهير قطاعه من المضاربين و أصحاب السجلات التجارية المزورة،بفضل نشاط فرق التفتيش المكثف،ثم مع الخضر و الفواكه، التي أصبحت أسعارها في متناول الجميع،حتى البطاطا التي كانت في رمضان الماضي 70دج أصبحت الأن 25دج(أعرف أن بعض الخضر هبطت أسعارها لأسباب أخرى موضوعية لا دخل للوزير و حسناته فيها،لأن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص الشخص)...
المهم نتمنى لهذا الوزير الشاب ( شاب في النشاط و الحيوية
و العمل ) النجاح في مهمته المضنية،و التوفيق في سبيل رفع
الغبن والمرارة عن المواطنين ،و الحد من ظاهرة سرقة مقدرات الغلابى و المساكين باسم حرية التجارة ،و الحد كذلك
من ظاهرة الفقر الذي ضرب بجذوره و أطنابه في عمق المجتمع الجزائري ،بلغ حسب آخر الإحصائيات 10%،حتى يوفق فيما عجز عنه السيد"ولد عباس"و يرد له الصاع صاعين،بعد أن تدخل هذا الأخير في صلاحيات صديقه"جعبوب" العام الماضي،و تدخل هو في صلاحيات"ولد عباس" بكونه كان وزيرا للتضامن الوطني لكنه لم يستطع القضاء على الفقر أو حتى كبح جماحه،وذهب إلى الصحة لعله يقدم لها ما لم يقدمها في غيرها...صح فطوركم.
[email protected]

سيموت جل الجزائريين اما بارتفاع الضغط أو السكري أو السكتات القلبية الماجئة .......نسأل الله الفرج في الشهر الفضيل

حسبنا الله و نعم الوكيل .......قبل ما تسنو القوانين يا ظلمه روحو طهرو السوق من التجاره الفوضويه ....70 في 100 من تجار الجزائر يخدمو بلا كواغط ......و الحكومه الفحله باقيه تتشطر غير على 30 في 100 اللي رايحين يرميو الكواغط و يخدمو مريحين من هم الدوله

الأولى أن تبدأوا في معالجة التجارة الموازية والفوضوية التي تنخر كاهل التجار الحقيقيين أم أن هؤلاء لارب لهم .....عيش تشوف....

سنتوقف عن التجارة الى أن يذهب.....

mabrok aalina had le systeme ana rani sure belli le japan ,l amairique, lalmagne,la suede rayhine ijiou yaamlou stage aande had le ministre elafrit bache yetaalmou mennou bache had elbeldanne ya3amlou fayiit fi 24H

هذه الحكومة تعرف الا المنع والعراقيل لكن ابشرك ياسيادة الوزير بان اكثر من نصف اصحاب السجلات سوف لا يجددونها لكن لا يتوقفون عن ممارسة التجارة وسوف ترى حجم الخسائر التي بالضرائب كيف لمقاول مثلا ان يجدد السجل كل سنتين وهو ماسك مشروع مدة انجازه ثلاث سنوات كيف لمصلحة السجل التجاري للعاصمة ان تجدد هذا العدد في سنتين معدل 250 سجل يوميا بدون العطل 150000تقسيم 730يوم نتاع سنتين يا سيادة الوزير سنتين في عرف الدول لا تساوي شئ لان اي تاجر يبدا الربح تقريبا بعد سنتين لكن انتم معشر الوزراء لا تفقهون شئ في التجارة كيف تريدون ان تحاربو الغش والتهرب الضريبي الغش في التجارة الخارجية الحل يا سادة راهو عند التجار والمستوردين المخلصين والله لو تستشيرونا لاعطيناكم افكار لا تخطر على بالكم في 24ساعة يقضى على الرشوة في الموانئ والمطارات

نعم أو أنعم، سيدي

مبادرة رائعة مثل الكثير من المبادرات السابقة لكن المشكل في الجهاز التنفيذي المقيد بأبناء المسؤولين الفاشلين الذين مكانهم الطبيعي في الزراعة و ليس تسيير شؤون الشعب و ستبقى هذه القوانين مجرد حبر على ورق و بالطبع فالسيد الوزير سوف ينال أجر النية الحسنة....بارك الله فيك

ربحت
هكدا و ما فراتش
وين يا مبعد ...؟؟؟؟؟؟

لن يزيد ذلك إلا في انتشار الرشوة و التشيبة و لن يعاقب إلا الزوالي المحقور أيها المسؤولون المدبرون عفوا المدمرون.

لقد فتحتم بابا جديدا للرشوة سيجدد السجل التجاري للذي يدفع اكثر. من اين استوردتم هذا الخبث هذه المرة.

راك زيرة الحالة و رك حليت مياة باب ليرشوة وتحرميت ورك قتلت التاجر الحقيقي بل القانون وعطيت الفرسة ليتجار المزيافين نوكلو عليك ربنا حسبت روحك عونتنا ونت هكتنا فاهد القانون خلسو غير الزولي ياسيدي الوزير

فاقوا......... بكم أدخلوا الدراهم بالتانبر وليتاكس

vous encourager l informel