تحركات اجتماعية في المدن الفرنسية ضد سياسة ساركوزي

شهدت مدارس فرنسا أمس الاثنين انطلاق حركة إضرابات واحتجاجات على إلغاء وظائف وعلى ما سمي بتدهور ظروف العمل. وجاء ذلك بينما ينتظر أن تشهد المدن الفرنسية اليوم الثلاثاء إضرابا كبيرا احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الحاسم للرئيس نيكولا ساركوزي الذي تدنت كثيرا شعبيته في استطلاعات الرأي.

 وأطلق المدرسون الفرنسيون تحركاتهم عبر توقف عن العمل في الإعداديات والثانويات (مع نسبة إضراب من 6 بالمائة حسب السلطات و30 بالمائة حسب النقابات).

واعتبر هذا اليوم “جولة تحضير” قبل التعبئة الوطنية الكبرى اليوم ضد إصلاح أنظمة التقاعد التي تنظم للمرة الثالثة منذ بداية العام بدعوة من النقابات التي نادرا ما تتحد إلى هذا الحد.

وينص هذا الإصلاح الذي يعتبره ساركوزي “أولوية مطلقة” رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول 2018.

ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع الإصلاح اليوم في أجواء يتوقع أن تكون مشحونة في الجمعية الوطنية وذلك من قبل وزير العمل اريك فيرت الذي أضعف كثيرا بسبب فضيحة سياسية ضريبية أفقدته مصداقيته لدى النقابات والمعارضة و60 بالمائة من الفرنسيين، بحسب استطلاع للرأي.

وسجلت دعوات للإضراب في قطاعات النقل والوظيفة العمومية ووسائل الإعلام العامة والصناعة والبنوك.

وأظهرت استطلاعات أن أكثر من 70 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون هذا التحرك.

ويأمل المنظمون النقابيون في حشد مليوني متظاهر على الأقل. وقال برنار تيبو الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل “يمكن أن نشهد يوما استثنائيا ومتى كان كذلك، فإنه يمكن أن يشكل منعطفا”.

ورأت القيادية الاشتراكية سيغولين رويال انه “إذا نزل الفرنسيون اليوم بأعداد كبيرة جدا إلى الشارع، فإنه سيكون على الحكومة أن تأخذ ذلك في الاعتبار”.

ورغم هذه الاحتجاجات، أكد مستشاران مقربان من الرئيس ساركوزي انه لا مجال للتراجع عن سن التقاعد، مشيرا الى إمكانية إجراء مفاوضات على بعض النقاط الأخرى.

وفي مواجهة زيادة عدد المتقاعدين رأت الحكومة أن جعل الفرنسيين يعملون لمدة أطول أسوة بجيرانهم الأوروبيين هو أفضل خيار لضمان توفير احتياجات التمويل التي تقدر بـ70 مليار يورو حتى 2030.

ويأتي النظر في مشروع الإصلاح في أسوإ توقيت بالنسبة للرئيس ساركوزي الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى منذ جوان 2007 (32 بالمائة) وسيكون عليه التصدي للعديد من الجبهات.

وبالإضافة إلى الفضيحة التي تلاحقه بخصوص ما بات يعرف بتبديد أموال الدولة من خلال قضية وزير العمل اريك فورت، أثارت السياسة الأمنية لساركوزي خصوصا تجاه الأجانب اتهامات بـ “كراهية الأجانب”، وهي التهم التي رددها عشرات آلاف المتظاهرين السبت. وبدأت تبرز خلافات حتى داخل حزبه الرئاسي ـ الاتحاد من اجل حركة شعبية ـ حيث بدأت تظهر بوادر انقسام تمهيدا للانتخابات الرئاسية لعام 2012.