تحرك حكومي لمواجهة ظاهرة أدوية “الكابة”
تباحث وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، مع المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، آليات تعزيز الرقابة على بعض الأدوية كالمؤثرات العقلية ومحاربة الاستيراد والبيع غير الشرعي للأدوية “الكابة”.
وقالت وزارة الصناعة الصيدلانية، إن الوزير علي عون، استقبل رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، حيث يندرج اللقاء في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع مختلف الشركاء وخاصة مع عمادة الصيادلة كهيئة مؤسساتية وقوة اقتراح وتمحور اللقاء حسب ذات المصدر حول تعزيز الرقابة على بعض الأدوية كالمؤثرات العقلية ومحاربة الاستيراد والبيع غير الشرعي للأدوية أو ما يسمى أدوية “الكابة”.
وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء بحسب بيان للوزارة، على ضرورة إعادة تنظيم مسار توزيع الأدوية من خلال العقلنة والتقسيم العادل لأحجام مبيعات الأدوية لضمان توفرها في جميع الصيدليات وإتاحتها لكل مرضى الوطن، وسمح اللقاء للطرفين بالتطرق إلى الجانب التنظيمي والتشريعي الخاص بالمكملات الغذائية ورغبة عمادة الصيادلة في إدماجها واعتبارها كمواد صيدلانية “لتحكم أفضل في استيرادها وإنتاجها وكذا توزيعها واستهلاكها من أجل مصلحة المواطنين والمحافظة على صحتهم” حسبما جاء في بيان الوزارة.
كما تم خلال اللقاء تناول الأخلاقيات الصيدلانية الجديدة التي يتم إعدادها حاليا من طرف المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لاسيما الجوانب المتعلقة بالممارسات الحسنة للإنتاج والتوزيع وكذا مهام وواجبات مختلف الصيادلة المديرين التقنيين ومساعديهم.
وشكل اللقاء فرصة، أوضح خلالها وزير الصناعة الصيدلانية تصريحاته حول الصيادلة المديرين التقنيين للمؤسسات المتخصصة في استيراد وتوزيع العتاد الطبي، حيث أشار في هذا الصدد أنه سيتم إجراء تعديلات تنظيمية ليس لإلغاء الوظيفة وإنما لإعادة النظر في مكانة ودور الصيادلة وكذا إمكانية أو ضرورة مساعدتهم من طرف مهندسين طبيين، حسب ذات البيان.
