تحفيزات بالجملة للإستثمار في الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية
صادقت الحكومة في اجتماعها الأربعاء على التدابير التي تضمنها المشروع المعدل لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي وتجريم الإعتداء عليهم، كما صادقت على ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بترقية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية، وشروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية، وذلك في خطوة لإقرار تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، في اجتماع الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 والـمتضمن قانون العقوبات، وذلك في إطار تنفيذ قرار الرئيس تبون تعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني، كما يعكس الـمشروع التمهيدي لهذا القانون “اعتراف الأمة بأسرها بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي والطاقم الإداري لـمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا بالإضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة الـمؤسسات الصحية وكرامة الـمرضى”.
كما استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تتعلق بمشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله، ومرسوم آخر يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وثالث مرسوم صادقت عليه الحكومة يتعلق بشروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والـمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
ويندرج مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول في إطار ضبط معالم لإرساء قاعدة حقيقية للـمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدربـ 40 بالمائة، أما المرسوم الثاني فيتضمن شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة، أما المرسوم الثالث فيأتي لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
ويهدف هذا الـمرسوم إلى وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين الـمالية.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، يتعلق بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني وهو التقرير والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول مؤخرا، وهو التقرير الذي سيكون موضوع دراسة على مستوى مجلس الوزراء المقرر في 26 يوليو، يشمل كل الـمعاينات والتدابير والمقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون خلال أشغال هذه اللجنة.
كما أبان التقرير عن تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والـمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث الـمقاربات والتطلعات والتحديات، وأيضًا في تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والـمجتمع ككل. وقد شمل هذا التقارب أيضًاً التدابير الـتي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية، للحدّ من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.