تحقيقات في تصدير الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة بأن فرقة من المفتشية العامة للمالية نزلت إلى أقسام الجمارك بالمديرية الجهوية بورڤلة، قصد التحقيق في قضية الغاز المصدر إلى تونس عبر بلدية البرمة الحدودية دون رقابة جمركية لمدة 6 أشهر، وهي القضية التي أثارتها “الشروق” في عدد سابق.

• وبحسب ما ورد “للشروق” من معلومات، فإن فرقة المفتشية العامة للمالية نزلت مؤخرا إلى أقسام الجمارك بحاسي مسعود ومركز الضخ والتصدير ببلدية البرمة الحدودية مع تونس، حيث استمعت لكل من المدير الجهوي للجمارك بورڤلة، ورئيس مفتشية الأقسام بحاسي مسعود، والمفتش الرئيسي للفرق، والمفتش الرئيسي للمحروقات، والعون المكلف بالمراقبة الجمركية ببلدية البرمة، والأعوان الذين سبق وأن أمنوا عمليات المراقبة الجمركية ببلدية البرمة، كما تمت عملية التدقيق في الأوامر بمهمة للأعوان الذين أشرفوا على عملية المراقبة الجمركية من قبل والفترات والتواريخ المدونة عليها، خاصة وأن التقرير الذي فجرت “الشروق” من خلاله القضية، أكد على أن العون المكلف بتأمين المراقبة الجمركية تغيب، واكتفى بالحضور في أول يوم من كل شهر فقط، بالرغم من أن شركة سوناطراك تتكفل بأعباء إيواء واستقبال الجمركيين المكلفين بتأمين الرقابة الجمركية لكميات الغاز المصدرة.
• وطلبت فرقة المفتشية العامة حسب مصادرنا تفاصيل دقيقة عن السجلات والكشوفات اليومية والشهرية للإنتاج الغازي والتصدير والكميات التي تصدر عبر مركز الضخ ببلدية البرمة، كما عرجت عملية التحقيق حسب مصادرنا على المصلحة المحلية للبترول بحاسي مسعود ومفتشية المحروقات بحاسي مسعود أيضا، كما تم الاستماع والتحقيق مع قابض الجمارك بمفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود باعتباره المكلف بتحصيل العائدات المالية لعمليات تصدير الغاز.
• وبحسب مصادرنا فإن الفرقة قد أعدت تقريرا وصف بالأسود بعد أن نزلت ميدانيا إلى حاسي مسعود وبلدية البرمة، مشيرة إلى أن التقرير وقف على حقيقة ما ورد وما نشرته “الشروق” شهر أفريل الماضي عبر تقرير مفصل، مؤكدة على أن التقرير الذي أعدته فرقة المفتشية العامة للمالية، قد سلم لوزير المالية كريم جودي، والمدير العام للجمارك عبدو بودربالة.