تحقيق في استغلال أفارقة داخل ورشات بناء سرية بوهران

أمر والي وهران سعيد سعيود، بفتح تحقيق أمني معمق بخصوص استغلال عمال من جنسيات إفريقية يقيمون في التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، تم الاستعانة بهم من قبل مالك شركة ترقية عقارية في محور دوران المرشد على مستوى الطريق الرابط بين الصديقية والمرشد .

وبحسب مصادر مؤكدة، فقد كلف والي وهران مصالح أمن الولاية بفتح تحقيق مستعجل لتسليط الضوء على قضية قيام أحد الخواص باستغلال عمال من جنسيات مختلفة، معظمهم من دول جنوب الصحراء الكبرى، دون بطاقات إقامة أو تراخيص قانونية تسمح لهم بالاشتغال في ورشات أشغال شاقة، ليقوم الوالي باستدعاء صاحب ورشة بناء مسكن مكون من 12 طابقا، مستفسرا إياه عن الأسباب الرئيسية وراء هذه الأفعال غير القانونية، مؤكدا أمام الجميع أن القانون سيكون الفيصل في قضية الحال .

ولفت المصدر إلى أن الوالي تدخل لوقف ورشة بناية مشيدة على مستوى محور دوران المرشد بسبب استغلال المقاول صاحب البناية رافعة بدون ترخيص ودون سياج لحماية المارة على الطريق، قبل أن يكتشف وجود مجموعة من العمال على اختلاف جنسياتهم إفريقية على وجه التحديد واختلاف وأعمارهم يقومون بأعمال شاقة، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن طبيعة هذا الفعل الخارج عن القانون، ليقوم بتكليف الجهات الأمنية بالتحقيق الفوري في هذه الأفعال، إلى جانب التحقيق في بناء بناية بعدة طوابق وسط سكنات فردية .

معلوم أن مندوبية وساطة الجمهورية في وهران، رفعت في شهر مارس الفائت، تقريرا إلى رئاسة الجمهورية، تطرق بشيء من التفصيل إلى فوضى العمران والترقيات العقارية العشوائية التي شيدت في المدة الأخيرة في أحياء بعاصمة الغرب الجزائري. ولخص التقرير أبعاد هذه الظاهرة الآخذة في التوسع، بتحول سكنات فردية إلى عمارات “فخمة”، شوّهت الطابع العمراني الحضاري لوهران، كونها شيدت خلسة وفي أيام العطل أو في ساعات انتهاء دوام الجهات الرسمية، كما أن الإحصائيات الرسمية التي رفعتها المندوبية تقول إن ما يربو عن 35 % من هذه الترقيات العقارية غير المبنية بتصاميم معمارية قانونية، وأقيمت في مواقع سكنية قديمة كانت تأوي سكنات فردية، بدليل أن شكاوى المواطنين التي تدفقت على وساطة الجمهورية، تركزت أغلبها على هذا النوع من البنايات الذي تنامى كالفطريات في المدة الأخيرة.

وتلفت مصادر “الشروق” إلى أن المندوبية وضعت تقارير مماثلة تحت تصرف رئاسة الجمهورية في الشهور القليلة الأخيرة، تضمنت فضائح بعض أرباب الترقيات العقارية العشوائية، وتواطؤ جهات إدارية في منح تسهيلات لإقامة عمارات عالية في عدة أحياء شعبية في وهران، وربطت بعض المصادر هذه التقارير الوافية التي وجهتها مندوبية عاصمة الغرب الجزائري إلى الرئاسة، في سياق المهام الموكلة إليها، بالتعليمة الأخيرة التي وجهها والي وهران إلى رؤساء دوائر الولاية ورؤساء البلديات ومديري التعمير والهندسة والمعمارية والبناء والسكن تحت رقم 2821/2021، بخصوص ظاهرة انتشار الترقيات العقارية، وذلك تقيدا بالتعليمة التي أبرقها وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية، تأمرهم بمواجهة هذه الظاهرة والتحقيق في خلفياتها وفرض القانون على الجميع، لوضع حد لانتشار الترقيات العقارية التي غالبا ما تكون وليدة أنشطة غير مشروعة لاسيما تبييض الأموال والتملص من دفع الجباية.

وتحث التعليمة المرسلة إلى الولاة في هذا الشأن، الجميع على تبني دراسات حديثة ومتينة الأسس، لتجديد وتوسيع المحيطات العمرانية على مدى 5 و10 و15 سنة، مع مراعاة التفاصيل التي من شأنها ضمان الانسجام المعماري للمنطقة المدروسة، مع تخصيص مناطق للمرقين العقاريين عند إنشاء المدن الجديدة أو عند توسيع المدن الحالية، ودراسة سبل ووسائل تحسين استغلال الأوعية مع تخصيص رسوم على شكل مساهمات في عمليات توسع البنى التحتية والتجهيزات العمومية.

ومعلوم أن ولاية وهران، من ضمن الولايات الجزائرية الكبرى، التي تعرف ترقيات عمرانية عشوائية على حساب جمالية العمران بفعل تغول مافيا العقار، ولجوء بعضهم إلى تبييض أموالهم للإفلات من المساءلة والمحاسبة حول مصدر أموالهم، وقد وضعت وهران في المدة الأخيرة، تحت مجهر مصالح الدولة، بكونها شهدت سلسلة من فضائح العقار والسطو على مساحات عقارية عمومية في وهران، بئر الجير، السانية، أرزيو، عين الترك، الكرمة وبوسفر، حسب تقارير وضعت تحت تصرف الجهات الرسمية .