تحويل ملف السكن من الجامعات إلى الوُلاة وتخصيص كوطة للأساتذة

تمكن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من الخروج بمكاسب هامة، من اللقاء الذي جمعهم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول أمس، حيث تمكن الكناس من إيجاد حل لمشكل سكنات الأساتذة العالقة منذ 2007، حيث وعدهم الوزير مباركي بتحويل الملفات إلى الولاة ونزعها من رؤساء الجامعات.

وحسب عبد المالك رحماني المنسق الوطني للكناس في اتصال مع “الشروق” فإن 20 واليا أبدوا موافقتهم على الصيغة المقترحة من الوصاية وهي “الإعارة”، أي أن كل ولاية تخصص كوطة من السكنات الموزعة إلى فئة الأساتذة… وسيتسلم كل أستاذ ورقة أو وثيقة تثبت أحقيته في ذلك المسكن حتى قبل انتهاء الإنجاز، وهذا تجنبا للتلاعب، وكشف الوزير أن حوالي 1380 مسكن عبر الوطن ستسلم الأشهر القليلة المقبلة للأساتذة بالتنسيق مع اللجان المُنصّبة لهذا الغرض في انتظار انجاز    1700 مسكن.

كما تم اتخاذ إجراءات هامة في إطار الشراكة بين وزارتي التعليم العالي والسكن، حيث ستحول ملفات سكنات الأساتذة من الجامعات إلى الولاة، من أجل منح روح جديدة لإنجاز 10 آلاف سكن في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإسكان الأساتذة، وضخ أغلفة مالية جديدة لتسريع وتيرة الإنجاز.

وكشف رحماني أن المشاورات بين الكناس والوزارة الوصية، أثمرت باعتماد نصوص قانونية لإعادة النظر في القانون السابق الخاص بترقية الأستاذ المعمول به منذ الاستقلال، حيث سيتم احتساب الجانب أو المجهود البيداغوجي في احتساب الترقية، إضافة للبحث العلمي، بعد انتشار ظاهرة غياب الأساتذة وإهمالهم التدريس، لأن البيداغوجيا لم تكن محسوبة في الترقية، مع استحداث درجات جديدة في رتبة أستاذ، نقطة ايجابية أخرى يضيف محدثنا متعلقة بحملة دكتوراه علوم من النظام الكلاسيكي، والذين سيصبحون في صف أستاذ محاضر (أ) وليس أستاذ محاضر (ب) كما في القانون الحالي.

كما وجدت الوزارة الوصية حلا لحوالي 19 ألف أستاذ مسجلا في الدكتوراه من أصل 40 ألفا تأخروا في تقديم أطروحاتهم، بعد مرور الوقت المحدد بين 5 إلى 6 سنوات لمناقشة الأطروحة، وهو ما تسبب في حرمانهم من مزايا عديدة، على غرار التربصات في الخارج.

ولحل الإشكال قررت الوزارة توحيد شروط تقديم الأطروحات في الجامعات الجزائرية، حيث سيتم توحيد المنشورة العلمية التي تضم أعمال الأساتذة، وإنشاء منظومة وطنية للمجلات العلمية تلتزم بها الجامعات الجزائرية.

وبالنسبة لأهم نقطة حسب الكناس، فهي المتعلقة بقضية التربصات في الخارج التي يسودها الغموض والتلاعب، فحسب عبد المالك رحماني “استغل بعض الأساتذة هذه التربصات، لقضاء مصالح شخصية والذهاب في رحلات استجمامية للخارج وحرمان مُستحقيها”، حيث سيتم طرح مشروع قانون مرسوم رئاسي يقنن الاستفادة من التربص، فيصبح 55 بالمائة من ميزانية التربصات يستفيد منها الطلبة والأساتذة المحاضرين والمُعدين لرسائل الدكتوراه، وهو مكسب لتشجيع الأساتذة على إكمال رسائل الدكتوراه، و45 بالمائة الباقية تخصص للتظاهرات والملتقيات العلمية بالخارج وللأساتذة المحاضرين.

كما سيصبح الطلبة المسجلون في الدكتوراه تابعين مستقبلا للمخابر، وليس للمجالس العلمية، كما أن ميزانية التربصات ستصبح ميزانية مستقلة عن الجامعة.