تحويل موقع أثري إلى تحصيصات سكنية بغليزان

تسبب توزيع سلطات غليزان، تحصيصات سكنية في موقع مصنف على أنه منطقة أثرية، في إشكالات كبيرة، للمستفيدين الذين لا تزال وضعيتهم عالقة منذ 20 سنة، فلا هم قادرون على مباشرة بناء مساكنهم، كون المنطقة محمية بقوة القانون، ويجرم التعرض لها، ومن جهة أخرى لم تتدخل السلطات لحل مشكلتهم، بطرق أخرى من دون الاعتداء على الآثار، كأن يتم تعويضهم بقطع صالحة للبناء في موقع آخر، غير موقع برمادية الذي يضم مدينة أثرية، تعود إلى العهد الروماني.
ناشد أعضاء التعاونية العقارية “هواري بومدين” بغليزان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل العاجل، من أجل إيفاد لجنة تحقيق حول قضيتهم العالقة منذ أكثر من 20 سنة، بعد أن عجزت السلطات الولائية عن تسوية هذا الملف، وهذا بالرغم من قيام أعضاء التعاونية بمراسلة كل المسؤولين، بدءا من والي الولاية، وسيط الجمهورية، الأمين العام للولاية، المجلس الشعبي الولائي، من أجل إيجاد حل، لتسوية هذا المشكل القائم، والذي أصبح لغزا محيرا للمعنيين، الذين تساءلوا عن أسباب عجز الجهات المعنية عن تسوية الملف، متهمين الإدارة بعدم الجدية ومصارحة المعنيين بالحقيقة في معالجة هذا المشكل الذي يرهن مصير 120 عائلة.
فحسب الوثائق التي تسلمت الشروق نسخا منها من قبل أعضاء التعاونية، فإنهم استفادوا خلال تسعينيات القرن الماضي من قطعة أرض مساحتها تقدر بـ5653، متر مربع، بالمدينة الجديدة بن عدة بن عودة، بعاصمة الولاية غليزان، منحت لتعاونيتهم العقارية بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أنذاك، بموجب عقد بيع محرر سنة 2000، ومسجل بالمحافظة العقارية بولاية غليزان، وعند بداية أشغال تهيئة قطعهم الأرضية، تفاجأوا بقرار صادر عن الوالي السابق درفوف حجري سنة 2017، يقضي بتجميد الأشغال، وذلك نظرا لكون الموقع يحتوي على مدينة أثرية، مما أثار حفيظتهم، متسائلين “أين كانت الإدارة المحلية المتمثلة في مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية، والبلدية، ومديرية الثقافة، والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين”، وكيف يمكن للوكالة الولائية أن تبيع قطعة أرضية بعقد رسمي، ثم تطلب من أعضاء التعاونية العقارية توقيف الأشغال، لاسيما وأن القطعة ألأرضية تقع بين حي 1026 و200 مسكن، كما أن عقد البيع يعتبر شرعيا بينهم، وبين الوكالة العقارية، ما أدى إلى تحويل القضية على العدالة، التي أصدرت عدة قرارات في صالحهم، وتم إنصافهم وصدر آخر قرار سنة 2021، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الإدارة، لتبقى دار لقمان على حالها، وحسب بعض أعضاء التعاونية العقارية الذين تحدثوا للشروق، فإن طلبهم الوحيد هو تعويضهم بقطعة أرضية أخرى، أو تصنيف الوعاء العقاري للتعاونية كمنطقة أثرية لتفادي النزاعات القضائية لحل المشكل نهائيا، وقالوا إنهم قاموا بمراسلة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية يوم 18 جانفي 2022، وتم الرد على المراسلة، وأبلغهم فيها أن المعلومات التي تلقاها مكتب المندوبية من طرف الوكالة العقارية للتنظيم والتسيير الحضريين لولاية غليزان، تفيد بأن مصالح هذه الأخيرة تخضع في تنظيمها لقوانين الجمهورية الجزائرية بصفة عامة، والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفية وتنظيم وسير مصالح الوكالة والتي يترأسها مجلس الإدارة، أما بخصوص الدراسة الفعلية الجادة للملف المتعلقة بالتعويض العيني للتعاونية العقارية، وفي إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول، وتحت سلطة مجلس الإدارة، وطبقا لنص المادة 20 من القرار الوزاري فلا يمكن البت أو الفصل في هذا الملف، إلا عن طريق إثرائه، ومناقشته أمام مجلس إدارة الوكالة العقارية.

ملف حسّاس!
وأشار المعنيون للشروق، أن والي الولاية عطا لله مولاتي الذي طرح عليه ملف القضية، أمر بتأجيل البت فيه مع الوكالة العقارية، إلى إشعار آخر، وهذا نظرا لحساسيته، وقد نتج عن هذا القرار الذي وصفه المعنيون بالتعسفي، نتائج وخيمة على 42 عضوا من التعاونية العقارية، الذين حرموا من حق الاستفادة من السكن، أو التعويض، فمنهم من مات ومنهم من رفض ملفه للحصول على سكن اجتماعي لدى مصالح الدائرة، بحجة انهم استفادوا من قطع أرضية ببرمادية، مما اعتبروه بيروقراطية غير بريئة راح ضحيتها مواطنون، ذنبهم الوحيد أنهم يملكون عقودا موثقة، ووثائق رسمية، بالإضافة إلى أحكام وقرارات قضائية، كما حملوا الإدارة التي تسببت حسبهم في أخطاء جسيمة، مسؤولية ما يقع وسيقع، حيث حرمت عائلات بأكملها من حقها في السكن، كما أنهم يأملون في تدخل الرئيس عبد المجيد تبون لإنصافهم، لحل هذا المشكل القائم منذ عقدين من الزمن، بعد ما عجزت عن حله السلطات المحلية بالولاية.