تخفيض تحاليل الكشف عن كورونا “حبر على ورق”

لا تزال قضية التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا تصنع الحدث لما لها من تأثير وإنهاك للقدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعد الأخبار التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، المتعلقة بتخفيض أسعار تحليل تفاعل بوليمراز التسلسلي أو ما يعرف بالـ “بي سي آر” إلى 8900 دج بدعم من شركة لإنتاج أطقم الفحوصات، استنادا إلى بيان صدر عن وزارة الصناعة الصيدلانية.

وأعرب الدكتور ميزي أوعلاوة ياسين، رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، بخصوص هذا الموضوع عن تثمينه لأي مبادرة تصب في صالح المواطن بتخفيف تكاليف هذا النوع من التحاليل في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم، غير أنه تبيّن على إثر الاتصالات التي قامت بها النقابة مع الشركة المعنية وبعض المخابر التي تم تداول اسمها أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه المبادرة وأنهم سمعوا بها مثل الجميع عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي..

وتساءل رئيس النقابة قائلا: “نحن كنقابة تساءلنا في تعليقنا عن فحوى هذه المبادرة وآلياتها وهل هو مجرد مشروع مستقبلي مرتبط بدخول هذه الشركات مجال الإنتاج المحلي مع خفض سعر الشراء؟، كما استغرب المتحدث تخصيص شركة واحدة فقط وتسع مخابر فقط ؟ ولماذا لا تستفيد كل المخابر على المستوى الوطني من هذه المنتوجات؟

ويرى ميزي أوعلاوة ياسين أن هذا النوع من الإجراءات مجرد محاولات ترقيعية وأنّ الحل الحقيقي في الإسراع بوضع وتحيين لائحة الخدمات الطبية مع مصالح الضمان الاجتماعي بإشراك النقابة الوحيدة ممثلة مخابر التحاليل الطبية في القطاع الخاص.

ودافع ميزي عن مخابر التحليل وما يكال لها من اتهامات بالبزنسة بالوضع الصحي واستغلال وباء كورونا لتحقيق الربح ورفع الأسعار حيث ورد في حديثه ” ننبه أوّلا أنّ مخابر التحاليل الخاصة لم ترفع ثمن أي تحليل فأسعار التحاليل هي نفسها قبل كورونا، أما فيما يخص تحاليل كورونا سواء “البي سي آر” أو تحاليل الدم أو تحاليل المستضد البروتيني كلها تحاليل جديدة وكل نوع منها يمكن القيام به بكواشف تختلف في سعرها حسب التقنية المستعملة وحسب نوع الكاشف وعلامته وأصله إن كان محليا أو متورد ومن أي دولة تم استيراده”.

وأضاف ميزي أن “فارق سعر الشراء بين المنتج المحلي والمستورد يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف بين المحلي والمستورد ومع عجز الكواشف المحلية عن تلبية الطلب المتزايد وعدم وفرته تضطر الكثير من المخابر إلى استعمال الكواشف المستوردة المتوفرة منها رغم سعرها”.

وتدخل إلى جانب تكلفة شراء الكواشف مصاريف أخرى تأخذها المخابر بعين الاعتبار منها تكاليف الأجهزة الغالية جدا وباقي المستهلكات إضافة إلى التكاليف المشتركة من رواتب عمال المخبر والذي قد يصل عددهم إلى عشرة عمال أو أكثر عند بعض المخابر وكذلك الكراء والضرائب وغيرها.

واستدل المتحدث كمثال بتحليل “بي سي آر” الذي يصل سعره عند الخواص في حدود 12000 دج بينما في معهد باستور العمومي 15000 دج !!!

وربط النقابي مشكل غلاء أسعار تحاليل كورونا بغياب تعويضها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، حيث أفاد بأن “تحاليل كورونا في كافة دول العالم تعتبر غالية إذا نزعنا التغطية الصحية من طرف مصالح الضمان الاجتماعي وهو الأمر المغيب تماما عندنا وهو أصل المشكلة الأساسي الذي ينبغي معالجته سريعا”.

وبالنسبة لوفرة تحليل “بي سي آر” الموجود لدى عدد قليل من المخابر الخاصة أرجع المتحدث ذلك إلى غلاء أجهزته وكواشفه ونذرتها، مؤكدا أنّ الكثير من المخابر الخاصة تقدمت بطلبات للحصول على الأجهزة وهي تنتظر إلى غاية كتابة هاته الأسطر، كما أنّها تسجل تأخرا في مطابقة هذه المخابر من طرف معهد باستور، حيث ينتظر العديد منها منذ مدة رغم توفرها على جميع الشروط والإمكانيات المحددة من قبل المعهد.