تخيير 165 ألف فلاح بين إرجاع 2000 مليار أو حجز ممتلكاتهم والمتابعة القضائية

شرعت وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية في توجيه “تهديدات” مكتوبة للفلاحين والصيادين المستفيدين من قروض الدعم الفلاحي على المستوى الوطني،

•  بحجز ممتلكاتهم ومستثمراتهم وجميع السفن التي استوردوها بأموال الدعم الفلاحي من اسبانيا وتركيا وتونس وكوريا وإيطاليا، في حال لم يتقدموا فورا لتسديد أقساط القروض المستحقة عليهم تجاه البنك لتمكينه من تمكينه من تحصيل ديونه المستحقة عليهم.
• وتتضمن الإعذارات التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخ منها، إخطار المستفيدين من قروض الدعم الفلاحي بأن حسابهم لدى البنك مسجل في وضعية “حساب دائن غير مسدد”، بسبب تراكم أقساط القروض وفوائدها، إضافة إلى تراكم تكاليف الملحقات وغرامات التأخر عن تسديد الأقساط في مواعيدها، الأمر الذي أثار خلافات كبرى بين المستثمرين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري خاصة الصيادين.
• وطالبت وكالات البنك الفلاحين والصيادين بالتقدم لتسديد الديون المتراكمة على عاتقهم خلال مهلة أقصها ثمانية أيام بدءا من تاريخ تلقيهم لهذا التهديد، وأي تأخر أو تماطل سيترتب عنه متابعة المستفيدين قضائيا، وحجز ممتلكاتهم.
• وأثارت التهديدات والمراسلات التي تهاطلت على الصيادين المستفيدين من قروض الدعم الفلاحي خلافات حادة بين وكالات البنك والصيادين الذين تم إبلاغهم من طرف مسؤولي غرف الفلاحة بأن المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أعطت موافقتها على تمديد آجال التسديد بالنسبة للصيادين إلى 12 سنة بدلا من خمس سنوات، غير أن الوكالات المحلية لم تتلق أي تكليف رسمي أو مراسلة من المديرية العامة لتبليغها بهذا القرار.
• مما دفعها إلى إرسال إعذارات للصيادين تطالبهم فيها بالتقدم للتسديد وإلا سيتعرضون للمتابعة القضائية وحجز سفنهم، وتتراوح الأقساط التي طلب من الصيادين تسديدها ما بين 160 إلى 200 مليون سنويا وهو الأمر الذي اعتبره الصيادون والحواتون شرطا تعجيزيا مما خلق خلافات بين البنك والمستثمرين وحركة إحتجاجية واسعة في أوساط المستفيدين من القروض الذين رفضوا قرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهددوا بتجميد جميع مشاريعهم وإرجاع سفن الصيد للبنك بدلا من القروض التي استفادوا منها، علما أن قروضهم تتراوح ما بين 3 و 5 ملايير سنتيم لشراء سفن وبواخر للصيد تم استيرادها بأسعار تتراوح ما بين 500 ألف أورو بالنسبة للسفن الخاصة بصيد السمك الأزرق وبين 800 ألف أورو إلى  مليون أورو بالنسبة للسفن الخاصة بصيد السمك الأبيض، وهي عبارة عن سفن من الحجم الكبير.
• وبلغت قيمة القروض الممنوحة للفلاحين من طرف بنك بدر 20 مليار دينار أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم لفائدة 165 ألف مشروع فلاحي، وهو ما يعادل 165 الف فلاح، وذلك من مجموع 34 مليار دينار مبرمجة لهذه العملية أي 70 بالمائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج.
• أما قيمة الدعم الفلاحي الممنوح من طرف الحكومة في ذات الإطار فقد بلغت 57 مليار دينار من مجموع 80 مليار دينار تم تخصيصها لهذه العملية، علما أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الفلاحية التي ينتظر تمويلها من طرف الوزارة الوصية بالتعاون مع بنك بدر تقدر بحوالي 115 مليار دينار.
• علما أن تمويل المشاريع الفلاحية يتم من ثلاثة أطراف، تتمثل في مساعدة مالية تمنحها الوزارة الوصية، وقرض بنكي بفوائد ميسرة بالإضافة إلى المساهمة الشخصية للمستفيد من المشروع.
• نفى رئس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن يكون قد أصدر تعليمات لمناضلي الحركة تدعوهم إلى تزكية بعض الموالين له للاستيلاء على جمعية الإرشاد والإصلاح، مؤكدا انه تلقى دعوة رسمية ومختومة لحضور المؤتمر  عكس ما صرح به رئيس الجمعية السيد عيسى بلخضر.
• أكد السيد أبو جرة سلطاني في تصريح للشروق اليومي أنه لم يقتحم مقر الجمعية رفقة عدد من مناضلي الحركة الذين تم تزكيتهم من طرفه، مضيفا انه انتظر في الخارج  مدة عشر دقائق، لكنه وجد الباب موصدة في وجهه مما جعله يغادر مكان انعقاد المؤتمر بعد ذلك ودون حدوث أي صدامات تذكر، وأكد سلطاني في تصريح للشروق أنه أحد أبناء جمعية الإرشاد والإصلاح وكان نائبا لها في فترة من الفترات، مضيفا أن الجمعية ملك لكل المناضلين.