-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عن طريق ضمان مداخيل جبائية

تدابير جديدة للقضاء على العجز المالي للجماعات المحلية

سفيان. ع
  • 1260
  • 1
تدابير جديدة للقضاء على العجز المالي للجماعات المحلية
أرشيف

أكدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، الثلاثاء، أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
وخلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2024، صرحت المديرة العامة للضرائب أن هذه الاجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية لاسيما من خلال صندوق التضامن والضمان المخصص لها وهذا حتى بعد إلغاء الضريبة على النشاط المهني.
في هذا السياق، أوضحت المتدخلة أن “إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات، وقد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية”.
وأشارت ذات المسؤولة إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دج لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها في حين يقدر منتج الضريبة على المنتجات البترولية بـ 187 مليار دج وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية”.
وأضافت المتحدثة أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية ووزارة الداخلية من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل. وعن سؤال حول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني، اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية محرك هام جدا بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك وكذلك الادخار.
وبخصوص التخفيض الضريبي على نشاط المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024، أوضحت المديرة العامة للضرائب أن هدفه يتمثل في المساهمة في الإدراج الضريبي لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت. وحسب تصريحها، فإن هذا من شأنه أن يسمح لهذا النوع من النشاط بالاستفادة من تغطية اجتماعية ومن معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين. من جهة أخرى، أوضحت نفس المسؤولة أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ قد تم رفعها بنسبة 50% بموجب قانون المالية 2024، “لكن، كما أضافت، يجب رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70% عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها”.
من جانب آخر، أكدت آمال عبد اللطيف أنه منذ سنة 2021، سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية على مستوى مختلف قوانين المالية بتحقيق عائدات ضريبية كبيرة بدون زيادة الضغط الضريبي ولكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي. وحسب ذات المتحدثة، فقد تم سنة 2023 تسجيل زيادة واضحة في مجال الجباية العادية بلغت 19% مقارنة بسنة 2022.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • رامي عولمي

    السياسة الجبائية في الجزائر تحتاج الى مراجعة شاملة و ما صرحت به المديرة العامة للضرائب لا يعدو كونه تصريح اعلامي فقط بالنظل لواقع التسيير المالي للجماعات المحلية عيت تسند في غالب الاحيان الى اعضاء يفتقرون للخبرة اللازمة في مجال تسيير الموارد و الميزانيات المخصصة مما يخلق عجز في الصناديق الجبائية و يعطل وتييرة الاشغال التنموية في الدولة التي بات تسييرها على عاتق السلطات المركزية مما يثقل كاهل هذه الاخيرة بمهام السلطات المحلية بمختلف فروعها و عليه لابد من وضع سياسة جديدة للتسيير المالى الخاص بالصالح المحلية و خاصة البلديات منها