تدابير علاجية عاجلة لظاهرة العزوف المدرسي

طالبت نقابة مفتشي التربية الوطنية الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات عملية وتدابير علاجية، لكبح ظاهرة العزوف الجماعي للمتمدرسين عن الالتحاق بمقاعد الدراسة، إلى جانب إعادة النظر في عملية التكوين المسبق للأساتذة المدمجين بأمرية، والمبرمجة خلال جويلية، على اعتبار أنها ستتزامن وفترة تصحيح البكالوريا.
وخلال انعقاد الدورة العادية لمجلسها الوطني في 29 أفريل الفارط، بثانوية بن تفتيفة محمد بالبليدة حضرها ممثلو الولايات المهيكلة، لفتت النقابة إلى وجود نقاط ظل في أداء النظام التربوي، ويظهر ذلك جليا – حسبها – في غياب الرؤية الواضحة لوزارة التربية الوطنية من حيث تدابير الإصلاح المنتهجة، خاصة ما تعلق بالدوس على المناهج الرسمية، واستبدالها بالتدرجات السنوية التي أدت إلى الإخلال بمعايير التجانس في التعليمات المختلفة وتكاملها العمودي والأفقي، إلى جانب وقوفها على وجود تناقض في التدابير المتعلقة بعملية ترسيم الأساتذة خريجي المدرسة العليا خارج الطور (في غير الرتبة الأصلية التي تكونوا من أجلها)، مع النصوص المنظمة للعملية خاصة القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، وكذا مع المنطق البيداغوجي والأخلاقي.
ونبهت النقابة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى أن عملية التكوين المسبق والتكوين التحضيري للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية، والمبرمج خلال شهر جويلية المقبل في دورة ثانية، سيتزامن مع فترة تصحيح امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في البرمجة، لتحقيق أهميته البيداغوجية والتربوية، ولكي لا يبقى مجرد دورة شكلية فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المناخية لولايات الجنوب (ارتفاع درجة الحرارة)، دون التغاضي عن النقطة المتضمنة تثمين المقابل المادي التحفيزي لمؤطري عمليات التكوين.
واستغربت المنظمة النقابية صمت الوصاية أمام العزوف الجماعي للمتمدرسين عن الالتحاق بمقاعد الدراسة، وهي الظاهرة غير الطبيعية والتي تتكرر سنويا وفي كل موسم دراسي مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، فيما شددت على وجوب الاستعجال لاتخاذ تدابير علاجية لكبحها.
كما رفعت جملة من الانشغالات للوزارة الوصية، تطالب من خلالها بضرورة فتح قنوات الحوار مع وزير التربية الوطنية ومناشدته الوفاء بوعوده في لقاءات سابقة حول التكفل بتسوية الوضعيات العالقة الخاصة بالتعويضات عن المهام.
كما دعت إلى التدخل للتكفل بإقامات المفتشين، إلى جانب تخصيص مقر لائق للنقابة وكذا المرافعة لصالح مفتشي التربية الوطنية أمام الحكومة، للاستفادة من تدابير المرسوم التنفيذي رقم 03-178، المتعلق باقتناء سيارة واستخدامها لأغراض الخدمة وتطبيقها بأثر رجعي.
وتطالب النقابة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للوقوف ضد كل أشكال الضغط والابتزاز على المفتشين عند القيام بمهامهم المحددة قانونا، إلى جانب وضع حيز التنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 19-221 المؤرخ في 13 أوت 2019، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 19-02 والقرار الوزاري المشترك الصادر في 31 أكتوبر 2021، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية، واستحداث مكتب خاص بتسيير ملفات مفتشي التربية الوطنية.
وأعلنت المنظمة عن احتفاظها بحقها في التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية للدفاع عن منتسبيها، فيما دعت الجمعيات الولائية إلى تفعيل نشاطها على المستوى المحلي وطرح انشغالات المفتشين للتكفل بها في حينها، كما بحثت قيام اللجان البيداغوجية المنصبة من طرف المجلس الوطني لمسايرة الاستحقاقات التربوية الراهنة، على اعتبار أن دور المفتش يبقى محوريا وأساسيا بدءا من بناء المواضيع إلى عملية التصحيح لضمان الحد الأدنى من الوجاهة والموثوقية لمحطات التقويم.