تدريس مادة “السلامة المرورية” في المدارس إجباري قريبا

تُحضر وزارتي الأشغال العمومية والنقل بالتنسيق مع التربية الوطنية، لمشروع تدريس مادة السلامة المرورية في المؤسسات التربوية قريبا، من خلال الإعداد لنص تنظيمي يؤطر العملية.
وتحوّل إرهاب الطرقات إلى هاجس يؤرق الحكومة في ظل الأرقام المرعبة التي تتحدث عن سقوط عشرات الضحايا في الطرقات بمعدل 4000 قتيل سنوياً أي 11ضحية كل يوم، بالإضافة إلى عشرات الألاف من الجرحى، أغلبهم في حاجة إلى التكفل مدى الحياة، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تفوق 100 مليار دينار سنويا.
وبهذا الخصوص، كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، عن اتخاذ جملة من التدابير الجديدة لمواجهة تنامي الظاهرة، عبر تنظيم عمل سائقي النقل الجماعي للأشخاص مابين الولايات من خلال تحديد مدة السياقة اليومية بـ 9 ساعات والتوقف لمدة 30 دقيقة على الأقل عقب كل قيادة لمدة 4 ساعات ونصف، مع إلزامية تواجد سائقين في كل حافلة في حال ما تجاوزت مدة القيادة 9 ساعات أو كانت مسافة السير أكثر من 600كم.
وفي رده على سؤال وجهه له النائب عبد الغني ويشر، قال وزير النقل إنه يجرى إدراج أحكام جديدة بمناسبة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بتسليم رخصة ممارسة النشاط في مجال نقل المسافرين والبضائع عبر الطرقات، والمتعلق بضرورة إخضاع الأشخاص المعنيين بهذا النشاط إلى تحقيق إداري وإلزام السائقين على تلقي تكوين تأهيلي مسبق.
وذّكر زعلان، بالآليات والإجراءات التي اتخذت منها مراجعة القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور لسنة 2001 واستحداث مجلس تشاور بين القطاعات تحت سلطة الوزير الأول مهمته وضع استراتيجية للوقاية والأمن عبر الطرق.
وأشار في نفس الرد بالمجلس الشعبي الوطني، إلى إدراج الأحكام المتعلقة برخصة السياقة البيومترية ونظام الرخصة بالتنقيط وأحكام متعلقة بتشديد العقوبة على مرتكبي المخالفات المرورية وإعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بوضع نظام مراقبة معايير الحجم والوزن والحمولة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل.
من جانب أخر قال زعلان، إن العمل جار لتعزيز دور المراقبة التقنية للمركبات التي تشكل ضامنا أساسيا لتأكيد سلامة الحظيرة الوطنية للسيارات، مشيرا إلى أنه تم ربط أجهزة المراقبة التقنية بالمركبات الموجودة عبر 360 وكالة ناشطة في المجال بجهاز الخادم الآلي المركزي من أجل تحرير محضر المراقبة التقنية للمركبات بصفة آلية لتجنب تدخل العامل البشري في المراقبة.