تراجع الواردات بـ 770 مليون دولار فقط خلال أربعة أشهر

تراجعت واردات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بأكثر من 770 مليون دولار فقط، رغم إجراءات تقييد الواردات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام ومست أكثر من 850 منتج، ما يؤكد أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل رهيب على الاستيراد.
وأظهرت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع إلى الجمارك، أن عجز التجارة الخارجية للجزائر قد تراجع بشكل قوي خلال أربعة أشهر من 2018، لكن التراجع كان بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وارتفاع قيمة الصادرات، وليس بسبب تراجع فاتورة الواردات بعد إجراءات التقييد.
وحسب ذات الأرقام التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس، فقد بلغ العجز التجاري 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل 3,878 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، ما يمثل تراجعا بقرابة 78 بالمائة.
وارتفعت الصادرات إلى 14.36 مليار دولار من جانفي إلى غاية نهاية أفريل 2018، مقابل 12,117 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالواردات، فقد عرفت انخفاضا طفيفا قدر بنحو 770 مليون دولار، لتنزل إلى 15.22 مليار دولار، مقابل 15.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية ما يمثل انخفاضا قدره 4.82 بالمائة.
وضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 94 بالمائة مقابل 76 بالمائة من ذات الفترة من العام الماضي.
ومن الأرقام الرسمية التي أفادت بها مصالح الجمارك، يمكن القول إن نظام منع 850 منتج من دخول البلاد قد أثبت هو الآخر محدوديته بالنظر إلى قيمة الواردات التي تراجعت بنحو 770 ملين دولار فقط.
ووفق ما صرح به وزير التجارة سعيد جلباب مؤخرا فإن مصالحه تعتزم إدراج رسوم جمركية مؤقتة على السلع كاملة الصنع، التي يرغب المتعاملون في استيرادها، بهدف حماية المنتج المصنع محليا.