ترحيب كبير بعودة استيراد السيارات المستعملة

لقي عزم الحكومة على فتح ملف استيراد السيارات المستعملة مجددا، بعد 14 سنة من المنع، ترحيبا كبيرا لدى المواطنين ومنظمات المستهلكين، التي وصفت القرار بمثابة الانتصار للشعب والقضاء على لوبيات السيارات ووضع حد لحرمان الجزائريين من امتلاك سيارات مستعملة بمعايير عالمية وأسعار معقولة.

وفي هذا الإطار، اجتمعت الحكومة الأربعاء، لإعادة بعث استيراد السيارات المستعملة ووضع حد للوبيات السيارات التي احتكرت السوق، وتسببت في رفع أسعار المركبات إلى مستويات قياسية حرمت الكثير من الجزائريين من امتلاك سيارة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن الاجتماع الحكومي المنعقد الأربعاء الماضي، الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، أفضى إلى عدة قرارات منها تكليف وزير المالية الحالي محمد لوكال إلى جانب وزير التجارة السعيد جلاب بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، ويأتي هذا القرار بهدف تقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تم تنصيبها التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة، وهذا بعد تجاوز تكلفة استيراد لواحق تركيب السيارات العام الماضي ثلاثة ملايير دولار مقابل 7،1 ملايير دولار سنة 2017.

إجراءات الترخيص بعودة السيارات المستعملة، فجرت مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها الكثير بمخلفات الحراك الشعبي الذي يهدف إلى طرد العصابة المالية التي سرقت البلاد والعباد وتحكمت في الاستيراد، كما تنفس الجزائريون الصعداء بمجرد الحديث عن عودة استيراد السيارات المستعملة بعد 14 سنة من المنع، تحول فيها شراء سيارة جديدة بمثابة حلم لأغلب الجزائريين، ما ساهم في انتشار الكثير من حملات المقاطعة لشراء السيارات الجديدة التي بلغت أسعارها مستويات قياسية هي الأغلى في المنطقة، فضلا عن الندرة التي جعلت المواطن الجزائري ينتظر أزيد من سنة لشراء سيارة وبسعر يضاهي ثمنها الحقيقي مرتين..

زبدي: عودة استيراد السيارات المستعملة انتصار للشعب

وبدوره، رحب رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين، مصطفة زبدي، بإجراءات عودة استيراد السيارات المستعملة، التي تعد حسبه بمثابة الانتصار لمطالب الشعب ووضح حد للوبيات الاستيراد التي صنعت الندرة واحتكرت السوق ورفعت الأسعار وحرمت المواطنين من حقهم في امتلاك سيارة محترمة وبأسعار معقولة. وطالب زبدي بعودة استيراد السيارات الأقل من 05 سنوات التي تتميز بمعايير أوروبية تجعلها أفضل بكثير من السيارات المركبة في الجزائر، وذلك بعد فشل مصانع تركيب السيارات التي فشلت في تحقيق طموحات الحكومة والشعب وتحولت إلى مستودعات لنفخ العجلات وتهريب العملة الصعبة عن طريق الاستيراد المقنن للواحق السيارات بتكلفة تعدت 03 ملايين دولار العام الماضي.