ترحيل 9263 رعية نيجيري منذ 2014

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس، عن ترحيل 9263 رعية نيجيري إلى بلادهم منذ انطلاق عمليات إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الوطني عبر تنظيم 30 عملية ترحيل.

وأشار بدوي، في رده على سؤال للعضو بمجلس الأمة، عباس بوعمامة تمحور حول ضرورة السهر على ضمان احترام النازحين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني لقوانين الجمهورية، إلى أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيرين إلى بلادهم التي كانت قد انطلقت بتاريخ 9 ديسمبر 2014، شملت لحد الآن “4659 رجلا و1434 امرأة و3170 طفلا”.

وأضاف الوزير بأن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة “على نفس المنوال”، في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي، مذكرا بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي “التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية”، مؤكدا على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء – وطيلة إقامتهم على ترابها- في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحول مطالبة بوعمامة بضرورة مراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين “يشتكي بعض سكان مناطق الجنوب من ممارستهم لأعمال غير مشروعة كالدعارة وتزوير العملة”، أكد بدوي بأن النازحين الأفارقة الموجودين في بعض ولايات الجنوب هم “محل متابعة خاصة” من أجل “استباق أي وضع غير متوقع قد يكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني”، وأوضح في هذا الإطار بأنه أسدى تعليمات “دقيقة” للولاة للعمل على “تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة”، كما أفاد في هذا الصدد بأنه سيتم إنشاء مركز استقبال ثاني للنازحين الأفارقة بتمنراست يضاف للمركز الموجود حاليا.         

أما بخصوص نشاط المفوضية السامية للاجئين، فقد ذكر بدوي أن هذه الأخيرة تعد هيئة أممية ذات طابع إنساني، حيث يعمل فرعها بالجزائر بالتنسيق مع مكتب حماية اللاجئين ومنعدمي الجنسية الموجود على مستوى وزارة الشؤون الخارجية الذي يتكفل بتقديم الحماية القانونية والإدارية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المفوضية تقوم بزيارات ميدانية لأماكن تواجدهم للإطلاع على أوضاعهم.