ترسيم حق الشفعة في عقود المحروقات وهذه تفاصيلها

صدرت 4 مراسيم جديدة تتعلق بنصوص تطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التطبيق فعليا، تضمنت جوانب ضريبية، إضافة لتطبيق حق الشفعة في حال تغيير مراقبة الشريك المتعاقد من خلال منح صلاحيات لوزير الطاقة للموافقة على التغيير أو رفضه خلال 90 يوما.

وفي السياق، صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 21 مارس 2021، مرسوم تنفيذي نص على أنه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها.

أما المرسوم الثاني فيتعلق بتحديد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات، وخصوصا ما تعلق بحق الشفعة وتفاصيله.

ويمكن للأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها التي تمتلكها في إطار عقد المحروقات، فيما بينها أو لأي شخص آخر، بشرط احترام الـشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.

وذكر المرسوم أنه يمكن للمؤسسة الوطنية أن تحيل في إطار عقد مشاركة، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة للفارق بين نسبة مشاركتها والحد الأدنى للمـشاركة بواحد وخمسين في المائة (51 ) طبقا لأحكام قانون المحروقات 19-13، في إطار عقد تقاسم للإنتاج أو عقد خدمة ذات مخاطر، في تمويل عمليات المنبع.

ويجب أن تشمل الإحالة من طرف المؤسسة الوطنية إلى هيئة منتسبة، جميع حقوقها والتزاماتها الممتلكة في إطار عقد المحروقات.

ويجب على الشريك المتعاقد أن يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات بأي تغيير في المراقبة يمسه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يجب عليه أن يرسل إلى وكالة “ألنفط” جميع المعلومات وكذا الوثائق الخاصة بعملية تغيير المراقبة.

ويجب أن تتضمن الوثائق على الخصوص تفاصيل للعملية المتعلقة بتغيير المراقبة، ووصفا مفصلا للحقوق المرتبطة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية وكيفيات اتخاذ القرار، في الهيئات الاجتماعية للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، إضافة للمعنيين بتغيير المراقبة، وقائمة وجنسية المساهمين الرئيسيين للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، والمعنيين بتغيير المراقبة.

كما يجب إرسال نسخة من القانون الأساسي للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، الذي خضع لتغيير المراقبة، عند الاقتضاء، وكل اتفاق يتعلق بالأداء والإدارة والـتسيـيـر وتـقـاسم الأعباء والنتائج والأصول، التي تربط الشـريك المتعاقد أو الشخص الذي يراقبه والمعنيين بتغيير المراقبة، مع الغير، والتصريح بقيمة كل واحد من أصول الشريك المتعاقد في الجزائر، التي تم أخذها بعين الاعتبار في العملية المتعلقة بتغيير المراقبة.

كما صدر في المرسوم تفاصيل تطبيق حق الشفعة في حال تغيير مراقبة الشريك المتعاقد، والتي تمنح الصلاحيات لوزير الطاقة للموافقة أو رفض أي عملية تغيير في مراقبة الشريط المتعاقد، ما يجعل بيع أصول شركات أجنبية متعاقدة لأخرى قد لا تحظى برضا وموافقة السلطات الجزائرية أمرا خاضعا لموافقة وزير الطاقة.

وتطرق مرسوم ثالث لكيفية تحديد وحساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات، بينما ورد في المرسوم الرابع كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.