ترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش

حددت وزارة المالية، المستوى الإجمالي للنفقات بـ14.953.68 مليار دينار لسنة 2024، و14.965.49 مليار دينار للسنة التي تليها، ونبهت إلى أن التحضير لميزانية الدولة يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية مع تعزيز المداخيل المتعلقة بصادرات المحروقات، لكنها أوصت بضرورة ممارسة “بعض التقشف”.
وقالت في مذكرة توجيهية تتعلق بتحضير المشروع التمهيدي لقانون وميزانية الدولة لسنة 2024، بعثت بها للآمرين بالصرف، بتاريخ 2 ماي الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، إنه “رغم عودة استقرار الوضعية الاقتصادية مع تعزيز المداخيل المتعلقة بصادرات المحروقات… غير أن التوترات الجيوسياسية السائدة حاليا لا تزال تؤثر على الأسعار العالمية للمواد الأولية، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا متواصلا، مؤثرا سلبا على توازنات وميزانية الدولة وكذا القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكدت المذكرة أن السلطات العمومية اتخذت قرارات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحركية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحفيز الإنتاج الوطني للسلع والخدمات وكذلك خلق مناصب الشغل وتدعيم قاعدة البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع قيد الإنجاز على المدى المتوسط.
وطلبت المذكرة، تخصيص الموارد المتاحة على أساس برمجة واسعة ومتعددة السنوات للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، باعتماد ترتيب تسلسلي حسب أولويتها، وتشمل أولا النفقات غير القابلة للتقليص والتي تشمل نفقات المستخدمين والتعويضات والتحويلات لفائدة العائلات ومشاريع الاستثمارات الأولوية، ثم النفقات الموجهة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، فالنفقات الناجمة عن الإجراءات الجديدة أو المشاريع حسب هامش المناورة المباح في حدود الغلاف المالي المرخص.
وفيما يتعلق بالإيرادات، نبهت المذكرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، علاوة على تدابير تساهم في تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية.
وفي حديثها عن النفقات، أكدت المذكرة أنه سيتم تدعيم تدابير ترشيد وتحسين جودة وفعالية النفقة العمومية من خلال مواصلة الإصلاح الميزانياتي وعصرنة الأنظمة المعلوماتية لمتابعة تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية، وشددت الوثيقة على ضرورة التحكم في التوظيف من خلال اقتصار كل اقتراح لفتح منصب مالي جديد على تلك المقررة فقط وبصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية، ومنح الأولوية قدر الإمكان لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل القطاعات وبينها، بما في ذلك تلك الموجهة لتعزيز الموارد البشرية للولايات العشر المستحدثة مؤخرا، والقيام باستبدال منصب من كل خمسة أصبحت شاغرة بما في ذلك الإحالة على التقاعد.
وفيما يتعلق بجانب التوظيف، تم التأكيد على إرفاق تقديرات وضعية المناصب التي أصبحت شاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة، مع التكفل بالتكوين والترقيات القانونية.
وحملت الوثيقة جملة من التعليمات تتعلق بضبط تسيير مصالح الدولة، ومن ذلك التنقلات والمصاريف والإيجار، وطلبت استخدام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال، كما تم التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والمياه من خلال تبني الطاقات المتجددة، وتم التشديد كذلك في مسألة الاستعمال المفرط للمركبات الإدارية، وفي ذات السياق أوصت المذكرة بتحويل المركبات إلى غاز النفط السائل.
ومن التوصيات في مجال ترشيد النفقات، تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية في إطار التبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، ومعرفة تكلفة المحاضرات والملتقيات بدقة.
وأكدت المذكرة على منح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري إنجازها، لاسيما تلك التي تفوق نسبة إنجازها 70 بالمئة في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، وتأجيل تسجيل كل المشاريع الجديدة وتفضيل الاستثمارات الإنتاجية وتلك المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، أما عن المشاريع المجمدة فنبهت الوثيقة بالقول “يجب أن تكون موضوع دراسة حالة بحالة حسب جدواها من جهة ووضعية خزينة الدولة من جهة أخرى”.