ترقيات بمقررات جماعية لمستخدمي التربية والصحة

أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مختلف الهيئات والقطاعات العمومية، بأهمية المبادرة بتنفيذ عمليات إدماج مستخدمي التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على أرض الواقع، بمقررات جماعية، وذلك فور صدور القوانين الأساسية الجديدة الخاصة بهم، المعدّلة والمتمّمة للمراسيم التنفيذية السابقة في الجريدة الرسمية.

فيما دعت إلى أن أهمية إنجاز “الترقيات” لفائدة الموظفين والتأشير عليها، من دون الانتظار إلى غاية المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2025، تفاديا لتعطيل وتأخير المصالح.

وطلبت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، في إرسال صادر عنها بتاريخ الـ13 جانفي الجاري والحامل لرقم 01، من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية أهمية الشروع في تجسيد العمليات المرتبطة بإدماج المستخدمين على أرض الواقع، بالنسبة للذين استفادت قطاعاتهم من التعديل في القوانين الأساسية الخاصة بهم، على غرار موظفي التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمجرد صدور التشريعات الجديدة المعدّلة والمتمّمة للمراسيم التنفيذية السابقة، في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الشأن، لفتت نفس المصالح إلى أن عمليات الإدماج ستجسّد وفق الأحكام الانتقالية الجديدة والتي ستصدر في الآجال القريبة، وتطبّق بذلك بموجب مقررات جماعية، وذلك من خلال التقيّد التام والالتزام الكامل بما ورد في قوانين الجمهورية ساري العمل بها.

أما بخصوص مسألة ترقية مستخدمي الوظيفة العمومية، فقد نبّهت مصالح الوظيفة العمومية ذاتها، إلى أن تجسيد العمليات المرتبطة بها في إطار أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، ليست مرتبطة إطلاقا بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعتبرة، وبالتالي، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تشكّل تحفظا يحول دون ذلك، تؤكد المديرية.

وعليه، تضيف المديرية نفسها، بأن المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية سالفة الذكر، لا تستدعي تعديل وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل أو مدونة الميزانية، حسب الحالة، غير أنه في مقابل ذلك، ينبغي إدراج الموظفين المعنيين بالترقية، وذلك إما في القائمة الاسمية الأولية، أو عند الاقتضاء في قائمة اسمية إضافية، في حال تجسيد هذه العمليات بعد تاريخ 31 ديسمبر من السنة المنصرمة 2024.

وإلى ذلك، شدّدت الوظيفة العمومية على أنه نظرا لأهمية التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا المنشور، فإن المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، مطالبون وجوبا بالسهر على التطبيق الصارم له، وإخطار المديرية بكل الصعوبات التي قد تعترضهم عند تأدية مهامهم.

ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر الفارط، قد صادق على القانون الأساسي لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة التعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.

كما تمت المصادقة أيضا على القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لتعديل وتتميم المرسوم التنفيذي 12-240 المعدّل للمرسوم التنفيذي 08-315، غير أن التشريع الجديد محل العرض، قد لقي “اعتراضات” على بعض بنوده، جراء الاختلالات المسجلة في محتوياته ومضامينه، والتي وردت “مجحفة” في حق بعض الرتب والأسلاك في مجالات التصنيف والإدماج والترقية، بحسب التصريحات الصادرة عن نقابات القطاع المستقلة، والتي طالبت بأهمية تدارك النقائص وتصحيح الثغرات ومعالجتها، وذلك خدمة للمصلحة العليا للقطاع والمدرسة العمومية.