ترقيات لمدانين في فضيحة تسويق لحوم “جيفة”
-
-
6568
-
0
تكشف مراسلات نقابية موجهة لوزارة الفلاحة والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ضلوع إطارات بمؤسسة “حديقة الحيوانات” في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، من بينها فضيحة تسويق لحوم فاسدة موجهة للحيوانات خلال شهر رمضان 2011 من طرف ابن قيادي بارز في “الأفلان”، وصدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، غير أنهم استفادوا بعد ذلك من مزايا وتمت ترقيتهم من دون الالتفات إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. وجاء في المراسلة الموجهة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق عبد الوهاب نوري، من طرف نقابة مؤسسة حديقة الحيوانات ببن عكنون، والتي حملت عنوان: شكوى في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، أن إطارات بإدارة المؤسسة محكوم عليها بأحكام نهائية بتهمة السرقة مؤيدة بقرار من المجلس، وتم النقض من المحكمة العليا، حيث أيدت هذه الأخيرة مرة ثانية الحكم، مما جعل إدانتهم وعقوبتهم نهائية، غير أنه لا يزالون يمارسون مهامهم كإطارات مسيرة.
كما تشير المراسلات إلى أن إطارا آخر، وهو ابن قيادي معروف في حزب الأغلبية، متورط في فضيحة تسويق لحوم فاسدة موجهة للحيونات خلال شهر رمضان 2011، تم التستر عليه من طرف مسؤولين بإدارة المؤسسة، ناهيك عن استفادته من أجوره كاملة من دون أن يتم تنفيذ حكم المحكمة في حقه، حيث حكم عليه السجن لمدة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، ولم يقم مسؤولي المؤسسة – حسب المراسلة – بتنفيذ الشق المدني المتمثل في المطالبة بمبلغ التعويض عن الأضرار، وهذا بتواطؤ المسؤول الأول بالمؤسسة وبتدخل من والد المتهم.
وطالب أصحاب المراسلات من وزير القطاع فتح تحقيق حول المخالفات والخروقات القانونية الحاصلة على مستوى المؤسسة والتي أدت – بحسبهم – إلى نهب المال العام.
كما وجه المعنيون شكوى للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 أفريل 2015، طالبوا فيها بالتدخل الفوري لوقف ما سموه تبديد المال العام واستغلال النفوذ لأغراض شخصية، ومعلوم أن قضية تسويق لحوم فاسدة تم اكتشافها بعد اختفاء حوالي ألفي و600 كلغ من اللحوم الموجهة للاستهلاك الحيواني بحديقة الوئام ببن عكنون، والتي استوردتها إدارة الحديقة من الأرجنتين وتم ترويجها للاستهلاك البشري في رمضان 2011، مع أنها تنعدم فيها كافة مواصفات الاستهلاك البشري.
