ترقيات وامتحانات مهنية لأعوان الحماية المدنية قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سيعود، أن مصالحه تعكف على إطلاق عمليات جديدة للترقية وإجراء امتحانات مهنية لفائدة أعوان الحماية المدنية، بهدف تمكين جميع موظفي السلك من استيفاء حقهم في الترقية، معلنا عن ترقية أكثر من 21 ألف موظف في هذا السلك خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال البرلماني رابح جدو، بخصوص وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات أثناء المسار المهني، أن المهام الأساسية لهذا السلك تتمثل في حماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على البيئة ضمن مقاربة التنمية المستدامة، كما ترتكز إستراتيجيته على الوقاية والاستباقية والاستعداد المبكر لأي طارئ، إضافة إلى التدخل لمواجهة مختلف الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية التي يمكن أن تواجه بلادنا.

العملية تخضع لأحكام استثنائية وخاصة تراعي شروط قانونية دقيقة

وفي هذا الإطار، أكد الوزير في رده البرلماني الذي اطلعت عليه “الشروق” أن أعوان الحماية المدنية يخضعون في تسيير مسارهم المهني لقانون الوظيفة العمومية على غرار باقي الموظفين، إلى جانب القانون الأساسي الخاص بسلك الحماية المدنية، الذي يحدد أنماط الترقية الداخلية على أساس الشهادة، وفق شروط قانونية وإجراءات تنظيمية دقيقة، منها توافق الشهادة المحصل عليها مع التخصصات المطلوبة أو اجتياز دورة تكوين بنجاح.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ عملية الترقية يبقى مرتبطا بتوفر المناصب المالية الشاغرة الخاصة برتب الترقية، والمثبتة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمديرية العامة للحماية المدنية، والذي يُعد وفق رؤية استشرافية تراعي الحفاظ على انسجام الهرم الوظيفي وضمان السير الحسن لهذا السلك الحيوي .
وفي السياق ذاته، نوه الوزير بالجهود الكبيرة المبذولة داخل القطاع، كاشفا عن ترقية أزيد من 21 ألف موظف خلال السنوات الأربع الماضية، مضيفا في هذا الصدد أن المديرية العامة للحماية المدنية تعكف خلال السنة الجارية على برمجة عمليات ترقية وإجراء امتحانات مهنية، كان آخرها تزامنا مع الاحتفالات بذكرى الفاتح نوفمبر، وذلك بهدف تمكين جميع الموظفين من نيل حقهم في الترقية، ليضيف في هذا الصدد أن تسيير الحياة المهنية لأعوان الحماية المدنية وترقيتهم، يخضع لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وسبق للمسؤول الأول عن قطاع الداخلية أن أكد، بشأن مطالب مرفوعة من قبل هذه الفئة، حول ضرورة استفادتهم من نظام الترقيات خاصة على أساس الشهادة خلال مسارهم المهني، أنه وبالنظر إلى خصوصيات هذا السلك وطبيعة المهام التي يمارسها الموظفون التابعون له، والمرتبطة أساسا بإسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية ممتلكاتهم، فإن تنظيم علاقتهم القانونية الأساسية أو التعاقدية، ومن بينها تلك المتعلقة بالترقية تخضع لبعض الأحكام الاستثنائية والخاصة.
وأضاف الوزير أن “تنظيم عمليات الترقية على أساس الشهادة لفائدة الأعوان كأحد أنماط الترقية الداخلية، تحكمها بعض الشروط التنظيمية والإجراءات الخاصة من بينها توافق الشهادة المتحصل عليها مع قائمة التخصصات المطلوبة أو من خلال اجتياز دورة تكوينية بنجاح”.