ترقية واسعة لمستخدمي التربية وزيادات في الرواتب

ستشرع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية في دراسة ملفات مستخدميها المعنيين بالترقية في الدرجات، وهي العملية التي ستعتمد بالدرجة الأولى على تثمين الخبرة المهنية المكتسبة حسب الاستحقاق تنازليّا، على أن يستفيد المعنيون من زيادات في الأجور مع فتح لهم المجال للترقية في مناصب أخرى.

أفادت مصادر “الشروق” بأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى مديريات التربية للولايات ستشرع في دراسة ملفات المسجلين على قائمة الترقية في الدرجات حسب الاستحقاق “تنازليا” على مدار 15 يوما من تاريخ انطلاقها في عملها، إذ يتم ترقية الموظف الذي يملك خبرة مهنية واسعة حسب “الوتيرة الدنيا” بنسبة 60 بالمائة، شريطة أن يكون قد استوفى 30 شهرا من تاريخ سريان آخر درجة له إلى غاية الـ31 ديسمبر 2021، في حين يتم ترقية الموظف المرسم حديثا بنسبة 40 بالمائة، حسب “الوتيرة المتوسطة”، شريطة استيفائه ثلاث سنوات من تاريخ آخر ترقية له في الدرجة.

بالمقابل، يستفيد الموظفون العاملون بالأوراس والهضاب والجنوب من مجموعة من الامتيازات عند الشروع في دراسة ملفاتهم حسب ما تنص عليه المراسيم التنفيذية التالية 300/95، 330/95 و28/85، وبناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول.

وبخصوص معايير الاستحقاق، أضافت ذات المصادر بأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ترتكز أيضا في تقييم المترشحين على “النقطة الإدارية” بالنسبة للموظفين والعمال الإداريين “والنقطة البيداغوجية” بالنسبة للأساتذة، والتي تمنح لهم من قبل مفتشي البيداغوجيا للأطوار التعليمية الثلاثة حول الأداء والكفاءة المهنية وغيرها من المعايير، وهي العلامة التي تحدث “الفارق” بين المترشحين، إذ تساعد في ترتيبهم ترتيبا تصاعديا.

وأكدت ذات المصادر على أن المستخدمين يستفيدون من الترقية من الدرجة صفر إلى غاية الدرجة 12، خلال مسيرتهم المهنية، على أن يستفيدوا مباشرة من زيارات في الرواتب تختلف من درجة لأخرى، كما تفتح لهم المجال واسعا للترقية إلى مناصب أخرى.

وفي سياق مغاير، شرعت المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات في التحضير لتوجيه الاستدعاءات للمترشحين الراغبين في المشاركة في الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى الرتب المستحدثة، أستاذ “رئيسي” و”مكون” بعنوان سنة 2022، والذي تقرر برمجته في الـ26 فيفري الجاري، على اعتبار أن المديرية العامة للوظيفة العمومية لم تلغ امتحانات الترقية، وإنما مددت في آجالها بسبب تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة، لكي يتسنى للإدارات العمومية استكمال كافة أعمالها.

ويذكر أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد هددت بمقاطعة الامتحان المهني للترقية، في حال عدم توفير المناصب المالية الكافية لتغطية عدد المترشحين الذي فاق عشرات الآلاف.