تزويد رجال شرطة بالزي المدني بكواشف عن المتفجرات لأول مرة

أفادت مصادر أمنية مسؤولة، أن المديرية العامة للأمن الوطني في إجراء يعد الأول من نوعه، قامت بدعم عناصر الشرطة بالزي المدني بأجهزة كواشف عن المواد المتفجرة والأسلحة النارية لإحباط أي مخطط إرهابي.

• وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد جندت العديد من عناصر الشرطة بالزي المدني وقامت بنشرهم في الأسواق والأماكن العمومية والنقاط المشبوهة والحساسة للتدخل في أي طارئ بالتنسيق مع الوحدات العملياتية ودوريات الشرطة المتنقلة لإحباط أي مخطط إجرامي.
• وكانت مصالح الأمن قد دعمت نقاط المراقبة والحواجز الأمنية الواقعة في مداخل العاصمة بالجهة الشرقية والغربية وأيضا بولايتي بومرداس وتيزي وزو بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والأسلحة النارية على خلفية الاعتداءات الانتحارية الأخيرة، وتكون المديرية العامة قد عززت موظفيها بالزي المدني العاملين في الميدان بهذه الكواشف بحسب مصدرنا نظرا للرقابة المشددة والحواجز الأمنية مما يكون قد دفع الإرهابيين الى تجاوز هذه النقاط للإفلات من التفتيش والتنقل عبر محاور أخرى، وأضاف المصدر الأمني الذي أورد الخبر لـ”الشروق اليومي”، أن “أجهزة الأمن تأخذ بجدية التهديدات الإرهابية وتعتمد مخططا أمنيا يتأقلم مع هذه التهديدات مهما كان مصدرها وطبيعتها من خلال دراسة دورية ومستمرة وتحديد المخطط الأمني بناء على المعطيات المتغيرة والمتوفرة”، وسبق تجنيد سيارات ودراجات مدنية تابعة لجهاز الشرطة في هذا الإطار، حيث تتوفر السيارات على بنك معلومات حول السيارات المسروقة التي يرجح استخدامها في الاعتداءات الإرهابية.
• وأوضح أن تدعيم رجال الشرطة بالزي المدني بهذه التجهيزات “سيكون فعالا في مجال مكافحة الإرهاب” وإحباط الاعتداءات، خاصة الانتحارية باستخدام أحزمة ناسفة على خلفية توفر معطيات لدى أجهزة الأمن لا تستبعد لجوء التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” الى تنفيذ اعتداءات إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة (“الشروق” كانت قد أشارت في وقت سابق الى بحث مصالح الأمن عن إرهابيين اثنين يرتديان عمامة مرشحين لتنفيذ اعتداء انتحاري بواسطة حزام ناسف) بعد عجزه عن تنفيذ عمليات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة أو دراجات مفخخة أيضا بعد الاعتداء الفاشل  على شاحنة عسكرية بالأخضرية وتشديد الرقابة على السيارات والدراجات مؤخرا.
• لكن اللافت، أن مصالح الأمن كثفت تحركاتها في الأسابيع الأخيرة لإحباط أي اعتداء بمناسبة مرور سنة على الاعتداءين الانتحاريين اللذين هزا مقر المجلس الدستوري ببن عكنون والمفوضية الأممية بحيدرة، وكانا من أعنف العمليات الانتحارية التي نفذها التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” عام 2007.
• وعلم في هذا الإطار، أنه تم تكثيف العمل الإستخباراتي مقابل العمل الروتيني المتمثل في المراقبة والتفتيش، خاصة وأن تنظيم درودكال الذي يواجه وضعا داخليا صعبا وخلافات، ويعاني أتباعه من إحباط نفسي بسبب الحصار والجوع ويسعى لتنفيذ اعتداء يعيده الى الواجهة ويرفع معنويات أتباعه من خلال التأكيد على استمرار وجوده وقدرته على توجيه ضربات في ظل الخسائر البشرية والمادية المتتالية.
• وتجزم مصادر تشتغل على الملف عن تراجع قدرات التنظيم الإرهابي بشكل كبير إضافة الى محدودية المواد المتفجرة بعد تجفيف منابع التمويل، لكنها تؤكد “بقاء خطورته” من خلال مساعيه لتنفيذ اعتداءات يبقى الهدف الأساسي منها تحقيق الصدى الإعلامي، ويراهن من اجل تحقيق هذا الهدف على العمليات الانتحارية.
• وفي موضوع ذي صلة، سيمتد المخطط الأمني التقليدي الخاص بالمناسبات الذي سبق لـ“الشروق اليومي” أن أشارت إليه في عدد سابق الى بداية الأسبوع المقبل، حيث تم تجنيد جميع مصالح الأمن.
• وأفاد العقيد مصطفى طيبي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر في تصريح لـ”الشروق اليومي” أن مصالح الدرك ركزت على مراقبة شبكة الطرقات، حيث تم تكثيف الحواجز الأمنية بشكل لافت، ولاحظنا أثناء تنقلنا شرق العاصمة تدعيم نقاط المراقبة التابعة لمصالح الدرك بأفراد فصائل الأمن والتدخل، وقال العقيد طيبي “على المواطن أن يدرك أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضمان أمنه وسلامته“.
• وتبنت مصالح أمن ولاية الجزائر استراتيجية الإنتشار الواسع والمكثف لعناصرها في الحواجز الأمنية والدوريات في النقاط الحساسة إضافة الى التغطية الجوية بتجنيد مروحيتين ليلا نهار لمراقبة العاصمة وضواحيها.