تسجيلات فيديو تؤكد أن حريق النقود بسبب شرارة كهربائية
-
-
10438
-
32
قال وزير المالية كريم جودي ان خطة التقشف الجزائرية لن تصل مستوى التقشف الذي طبقته دول أوربية كاليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال، مؤكدا على أن الحكومة باشرت سياسة حذرة فعلا لتسيير المداخيل البترولية ومراقبة تقلبات أسعارها في الأسواق الدولية.
وأوضح كريم جودي في رده على أسئلة الصحفيين، على هامش ملتقى بنك الجزائر حول التحديات التي تواجهها البنوك المركزية الإفريقية أمام تقلبات حركة رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية، بأن الجزائر وعلى عكس الدول الأوربية التي طبقت خطط تقشف لن تعرف أي اقتطاعات تخص الأجور أو معاشات التقاعد أو تقليص في حجم الرعاية الصحية في المستشفيات، وخاصة لن يكون هناك تراجع عن دعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وأكد جودي على أن الحكومة ستواصل تمويلها لبرنامج التجهيز الخاص بالخماسي الحالي، لكن مع مراعاة الطلب العام، لأن التقليص من الطلب العام سيكون له الأثر السلبي المباشر على النمو الاقتصادي وحياة المؤسسات الاقتصادية والتشغيل.
وبخصوص مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قال جودي بأنه يتضمن الأنظمة التعويضية والمخلفات المالية للعمال والموظفين وهذا سيكون سببا مباشرا في التقليص من ميزانية التسيير، مع الاشارة إلى أن الاستثمارات العمومية التي ستسلم ستستفيد من مناصب مالية موجهة لها ومن ميزانيات التسيير الخاصة بها.
.
كاميرات المراقبة أكدت أن حريق دار النقود مرده شرارة كهربائية
جدد مدير الاتصال ببنك الجزائر والتنظيم محمد يحياوي التأكيد على أن المادة الأولية لطباعة النقود المحترقة في المطبعة مؤخرا، لا تمثل سوى نسبة 1 بالمائة من احتياطي المادة الأولية المستعملة في طباعة النقود، وأكد على ان ما يمكن استرجاعه من المادة المتضررة يصل 50 بالمائة، كون اللفائف الورقية محمية بمادة خاصة لا تسمح بمرور الأوكسجين إليها وبالتالي صعوبة احتراقها، دون أن يكشف قيمة الخسائر.
وأكد المتحدث أن لجنة التحقيق وبعد إطلاعها على كافة التسجيلات، تأكدت أن الحريق كان بسبب شرارة كهربائية، وتم تحديد مكان حدوث الشرارة وزمنها بدقة بفضل أجهزة التصوير والتسجيل الجد متطورة، وأضاف يحياوي أن حريق مطبعة النقود انتشر بسرعة وكانت بدايته من نفق به تيار هوائي ما ساعد على انتشار الحريق، مشيرا إلى أنه سيتم بث تسجيلات الفيديو وإطلاع الرأي العام عليها الأسبوع المقبل.
وبخصوص رد الجزائر على طلب صندوق النقد الدولي إقراضها، أكد محمد يحياوي ان الرد سيكون شهر أكتوبر المقبل، كما تم الاعلان عنه سابقا، مشيرا إلى انه سيتم دعوة وسائل الاعلام لإطلاعها على موقف الجزائر وردها بخصوص طلب الأفامي.
