تسجيل ألف مشروع استثماري استحدث 30 ألف منصب شغل
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “ركاش عمر”، الإثنين، عن تسجيل أكثر من 1175 مشروع استثماري إلى غاية 16 فيفري الجاري بمبلغ إجمالي يصل إلى 389 مليار دج سمح بخلق أكثر من 30 ألف منصب شغل، مما يؤكد – حسبه – عزم السلطات العليا في البلاد على دعم الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتوفير الأرضية الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية المنشودة و بناء اقتصاد تنافسي مبني على تحرير المبادرات وتحفيزها ودعمها بهدف خلق مناصب شغل .
وأبرز عكاش عمر في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الملتقى الأول حول الاستثمار في تيبازة الذي احتضنه المركز الجامعي مرسلي عبد الله تحت شعار “الاستثمار نحو تحقيق مقاربة اقتصادية ناجعة”، والذي نظمته ولاية تيبازة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وحضرته 40 مؤسسة اقتصادية، ابرز أن الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار في إطار شفاف منذ دخوله حيز التنفيذ شهر نوفمبر 2022، حيث شهد ديناميكية رغم أن قانون العقار الاقتصادي لم يدخل حيز التنفيذ .
وأشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى أن الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية سجل 29 مشروعا بالشراكة مع الأجانب من بينهم 11 مشروعا أجنبيا مباشرا و 18 مشروعا بالشراكة مع الأجانب، ولفت إلى الاتصالات المتقدمة مع مستثمرين أجانب منهم شركات استثمارية كبرى اتصلت بالوكالة وعبرت عن الرغبة في تجسيد استثمارات كبرى في انتظار حلحلة مشكلة العقار، وهذا ما يؤكد حسب ركاش عمر جو الثقة في الإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية والتي ترجمت بإجراءات ملموسة على أرض الواقع .
من جانبه، أبرز والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، الخطة التي باشرتها ولاية تيبازة منذ شهر نوفمبر 2021 بهدف رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة التي لم تدخل مرحلة الاستغلال أو تلك التي تعاني من عراقيل لاستكمال انجازها، وكشف الوالي عن إحصاء 28 مشروع استثماري بقيمة تفوق 18 مليار دينار مكنت من استحداث قرابة 4 آلاف منصب شغل، كما تمت تسوية 12 مشروعا بحجم استثمار يفوق 4 مليار دينار سمح بإنشاء أكثر من ألفي منصب شغل، بالإضافة إلى منح 9 رخص استغلال استثنائية إلى غاية شهر ديسمبر 2022 بحجم استثمار يفوق 3.5 مليار دينار مكن من استحداث 1820 منصب شغل .
ودعا الوالي الراغبين في الاستثمار على مستوى الولاية، إلى التقرب من مصالحه قصد مرافقتهم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لأجل النهوض بالتنمية المحلية وترقية الاستثمار.
