تسريح متعاقدات بالتربية بعد الولادة ومديرون في ورطة

تشهد مؤسسات تربوية حالة من الغليان، جراء لجوء مديرين إلى فسخ عقود أستاذات متعاقدات على مناصب شاغرة، بسبب ذهابهن في عطلة أمومة، الأمر الذي أثار حفيظتهن وتذمرهن، فيما طالبن السلطة الوصية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل عملي وتوافقي وقانوني ينهي المشكلة ويعيد لهن حقهن في التوظيف.
وإلى ذلك، ونظرا لخصوصية قطاع التربية الوطنية، والذي يستوجب توفير أستاذ لكل قسم تربوي، فإنه بات من الصعب جدا التعامل مع غيابات الأساتذة المتعاقدين، حيث أضحى مدير المؤسسة التربوية يلجأ عن طريق الاجتهاد إلى “فسخ عقد” المتعاقد المتغيب، وتعويضه مباشرة بآخر، من أجل ضمان سير العملية التربوية وحفاظا على استقرار القطاع، رغم أن المادة 52 من مرسوم رئاسي صادر سنة 2007، تضمن للمرأة الموظفة بموجب عقد حق الاستفادة من عطلة أمومة، لكن يبقى تجسيدها على أرض الواقع برأي المختصين صعبا جدا ومستحيلا، بسبب خصوصية مهنة التدريس.
وأفادت مصادر “الشروق” بأن حالات عديدة لأستاذات متعاقدات على المستوى الوطني، قد تم فسخ عقد عملهن الذي يربطهن بوزارة التربية الوطنية، ومدته موسم كامل، بعدما اتضح بأنهن قد ذهبن في عطلة أمومة، وهو الإجراء الذي اعتبرته المعنيات تعسفا في حقهن.
وأشارت مصادرنا إلى أن هؤلاء الأستاذات، وعقب قيامهن بالاستفسار عن قضية الحال، تبين بأن هناك إجراءات قانونية منصفة وصارمة في نفس الوقت، يتم تطبيقها على الأرض الواقع، عند اتخاذ قرار يقضي بإنهاء علاقة عمل الموظف بإدارته، والتي تتطلب ضرورة أن يحرر مفتش المادة تقريرا مرفوقا بتقرير آخر يرفعه مدير المؤسسة التربوية، بناء على خطأ مهني صدر عن المعني بالأمر، وذلك بغية حمايته من الطرد التعسفي.
وفي هذا الصدد، أضافت ذات المصادر بأن هناك رؤساء مؤسسات تربوية لا يسمحون بتغيب الأساتذة المتعاقدين لأكثر من أسبوع، وإلا يتم اللجوء مباشرة إلى فسخ عقود عملهم، ليفقدوا بذلك حقهم في الوظيفة، فيما نبهت إلى أن هناك حالات لمديرين قاموا بإلزام أستاذات متعاقدات بالعودة إلى أقسامهن التربوية، بعد أسبوع واحد فقط من وضعن لمواليدهن، غير أنه وأمام تدهور حالتهن الصحية وعدم قدرتهن على تقديم الدروس ولا على الوقوف في الصف، اضطررن بذلك إلى الحضور يوميا إلى المؤسسة التربوية، وطلب المساعدة من زملائهن، لأجل مساعدتهن على تلقين ولو بعض الحصص الدراسية لفائدة تلامذتهن، لتفادي على الأقل تراكمها، حيث حصلن بالفعل على دعم الجميع من حولهن.
في مقابل ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى أنه وفي ظل غياب نصوص قانونية تشرح الوضعية وتضبطها وتحدد حالات التغيب، فإن مدير المؤسسة التربوية أصبح يجد نفسه ملزما باللجوء إلى اتخاذ قرار يقضي بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين عموما والأستاذات المتعاقدات بشكل خاص بعد تغيبهن، لكي يتسنى له تعويضهم بآخرين بصفة آنية من جهة، ومن جهة ثانية لكي يضمنوا بذلك التأطير البيداغوجي لجميع التلاميذ خاصة بالنسبة للمقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية.
كما شددت مصادرنا على أنه وأمام هذه الوضعية العالقة، فإن وزير التربية الوطنية مطالب بالتدخل العاجل، لإيجاد حل عملي توافقي لفئة الأستاذات المتعاقدات، من خلال إصدار نص قانوني يرخص لهن بالخروج في عطلة أمومة دون فسخ عقودهن، فيما اقترح مفتشون أهمية الترخيص لرؤساء المؤسسات التربوية باعتماد نظام الاستخلاف على التعاقد، وذلك لأجل تحقيق عدة أهداف في آن واحد، فمن جهة لضمان سير العملية التعليمية التربوية، وعدم ترك التلاميذ دون أساتذة، ومن جهة أخرى لحماية الأستاذ المتعاقد من الطرد التعسفي، وبالتالي تمكينه من المحافظة على وظيفته التي حازها عقب إبرامه عقدا مدته موسم كامل قابل للتجديد.
ولفتت مصادرنا إلى واقع الحال، حيث وبسبب الفراغ القانوني الذي تعرفه “عملية التعاقد”، فإن تغيب الأساتذة المتعاقدين وعدم استخلافهم لن يخدم المدرسة الجزائرية العمومية، بقدر ما سيتسبب في تأزيم الوضع بالمدارس، وهو الأمر الذي سيترتب عنه ارتفاع في حالات الشغور البيداغوجي خاصة بأقسام الامتحانات الرسميّة “الرابعة متوسط والثالثة ثانوي”.

“الأسنتيو”: لا بد من إنصاف المتعاقدات عبر نص قانوني واضح
وفي الموضوع، أوضح قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، قد نصت صراحة على أن المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة، تستفيد خلال فترة الحمل أو الولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
وفي هذا الصدد، لفت محدثنا إلى أن المشكلة لا تكمن في المادة في حد ذاتها، لأنها وردت واضحة ولا غبار عليها، وتضمن بذلك للأستاذة المتعاقدة الحق في الاستفادة من عطلة أمومة، لكن الخلل يكمن في كيفية تطبيق النص في قطاع التربية الوطنية، وبالتالي فإن تجسيد المادة 52 من نفس المرسوم الرئاسي يعد صعبا إن لم يكن مستحيلا، بسبب خصوصية مهنة الأستاذية.
وفي نفس السباق، أبرز مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” بأن المشرع الجزائري مطالب وجوبا بأهمية إيجاد حل لكيفية تطبيق هذه المادة لفائدة المتعاقدات بقطاع التربية الوطنية، بإصدار نص قانوني يشرح العملية بدقة، أو استثنائهن منه، بدلا من ترك الأمر مبهما وصعب التجسيد في الميدان، وترك بذلك باب التأويل والاجتهاد مفتوحا في كيفية التعامل مع هذه الوضعية التي أجازها القانون.
وإلى ذلك، أكد قويدر يحياوي بأن هذه الإشكالية المطروحة قد وضعت بالفعل الأستاذات المتعاقدات في حيرة كبيرة، حتى أصبحن يتعرضن للظلم، عند طلبهن لعطلة أمومة، حيث يتم تخييرهن بين فسخ العقد وترك الوظيفة عند الغياب، أو الاستمرار في العمل بعد مرور أسبوع فقط على وضعهن لمواليدهن.
وإلى ذلك، شدد محدثنا على أن ذات المرسوم الرئاسي قد حفظ حقوق الموظفات المتعاقدات كاملة، حيث نصت المادة 53 منه على أن للأم المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة أشهر الأولى، وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة أشهر الموالية.