تسعيرة العلاج داخل المستشفيات العمومية بـ 350 دينار

بدأت الثلاثاء، رسميا عملية تجسيد نظام التعاقد بين قطاع الصحة وهيئات الضمان الاجتماعي، بتطبيق تعليمة الحكومة القاضية برفع التسعيرات الخاصة بالعلاج في أجل أقصاه جويلية 2008.وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في ظل بقاء عشرات من المؤمنين دون استلام بطاقات العلاج بعد. وحمّلت نقابة الصحة وزارة التضامن بالتماطل في تسوية وضعية المرضى المعوزين. الإقتراحات الخاصة برفع التسعيرات الجزافية للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية اعتبرتها نقابة الصحة العمومية بمثابة التخلي نهائيا عن الطب المجاني في الجزائر والدخول بالعمل بنظام التسعيرات، حيث تتضمن عملية رفع التسعيرات نسبة تصل إلى 400 بالمائة كحد أقصى، حيث ستنتقل تسعيرة فحص الطبيب العام من 50 دينارا إلى 250 دينار وتسعيرة فحص الطبيب الأخصائي من 100 إلى 350 دينار، كما ترتفع تسعيرة الفحص عند طبيب الأسنان من 40 دينارا إلى 200 دينار وفحص القابلات من 25 دينارا إلى 125 دينار، بينما تنتقل تسعيرة الحرف المرجعي “ب. بيولوجيا” من 2 إلى 5 دنانير، أما عملية الكشف بجهاز “السكانير” بمعدل 290 بالمائة، وعملية الفحص بالأشعة التقليدية بنسبة 182 بالمائة، وأكد ممثلو نقابة الصحة أن مثل هذه التسعيرات التي سيتم العمل بها تعني بداية تخلي الجزائر عن الطب المجاني، لاسيما في ظل مناداة الأطباء الأخصائيين برفع تسعيرة فحص الطبيب العام إلى 408 دينار والطبيب المختص إلى 845 دينار وطبيب الأسنان إلى 326 دينار وفحص القابلة إلى 204 دينار. هذا، وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى أنه رغم ارتفاع التسعيرات المقترحة، فإنها تقل عن الأتعاب والمصاريف المطبقة من طرف المهنيين العموميين.