بعد الإلتهاب الجنوني للأسعار

” تسعيرة” وطنية موحدة لتحرير سوق العقار من جشع السماسرة والبزناسية

الشروق أونلاين

2010/10/02
19765
39

” تسعيرة” وطنية موحدة لتحرير سوق العقار من جشع السماسرة والبزناسية

كشف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية والمكلف بالإعلام “عويدات عبد الحكيم” في تصريح للشروق أنهم تقدموا لوزارة السكن والعمران بمقترح ضبط سوق العقار بالجزائر عن طريق إنشاء لائحة وطنية تُدون فيها أسعار المتر المربع لكل قطعة أرض إلى جانب سعر الشقق والعقارات على مستوى الأحياء والبلديات بكل ولاية، بإشراك جميع الوكالات العقارية في محاولة لضبط الأسعار في سوق العقار وإبعادها عن “السماسرة” ووضعها في حيزها القانوني.

وأضاف المتحدث، أنهم راسلوا وزارة السكن والعمران لإشراكها في هذا المشروع، أو إعطاء موافقتها المبدئية لمباشرة العملية، مؤكدا استعداد نحو 1700 وكالة عقارية قانونية منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، المشاركة لتسجيل مُساهمتها في تدوين وإنشاء لائحة وطنية لمتوسط سعر العقارات بالجزائر، مضيفا أن العملية يمكن أيضا توسيعها إلى الوكالات العقارية الأخرى إذ تحصي الجزائر نحو 6300 وكالة عقارية أغلبها في الجزائر العاصمة.

وقال محدثنا إن هذه اللائحة بإمكانها أيضا مساعدة الجهات الأمنية والجهات الوصية على متابعة حركة بيع وشراء العقارات بين المشتري والبائع، في إطار ما أصبح يميز سوق العقارات من انتشار قضايا الاحتيال التي يتسبب فيها سماسرة يخرقون أخلاقيات المهنة ويقومون بتجاوزات خطيرة غالبا ما تؤدي إلى الاستيلاء على عقارات تحال ملفاتها على العدالة.

وفي ذات السياق قال نائب الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية إنهم قاموا بتحقيق أُرسل إلى الجهات الوصية، يقصد وزارة السكن والعمران، تضمن وضعية سوق العقار منذ عام 2006 إلى غاية عام 2010، حيث كشف التحقيق أن مُحركي أسعار سوق العقار أغلبهم “بزناسية” وسماسرة لا علاقة لهم بالسوق وهمهم الوحيد السمسرة في العقار، حتى وإن كان هذا الأخير، مصدره غسيل أموال، أو جهات مافيوية، مثلما حدث في وقت سابق عندما رفع السماسرة سوق العقار بالعاصمة إلى مستويات خيالية بسبب قدوم شركات أجنية لإنشاء مشاريع بالعاصمة.

من جهة أخرى وفي إطار مشاكل سوق العقار، انتقد المُكلف بالإعلام لدى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، الغموض الوارد في المرسوم التنفيذي الجديد رقم 09 – 08 المتعلق بدفع الكفالة من طرف ممارسي مهنة الوكيل العقاري بخصوص الحالات التي يمكن للزبون أن يستلم الكفالة المالية التي حددها المرسوم التنفيذي الجديد، في حالة ارتكاب تجاوزات مهنية من طرف الوكيل العقاري، مضيفا أن هذا المرسوم أعطى للسماسرة صفة قانونية في التعاملات العقارية بدلا من العمل على مكافحة نشاطهم الخارج عن القانون.

واشتكى المتحدث النقائص التي لا تزال قائمة، منها عدم تشكيل لجنة الاعتماد مما أثر على نشاط الوكالات العقارية، وخلق نوعا من الجمود في التعاملات العقارية في سوق العقار، داعيا الوزارة إلى حل هذه المشكلة. مشيرا إلى حالة الركود التي أصابت سوق العقارات بسبب الأسعار العالية .

شارك المقال

وكيل عقاري

2010/10/03 - 09:55

بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد
لمن تحكي زبورك يا داوود ..نرى هنا الربط دائما في مشكلة العقار في بلادنا هي إقحام الوكالات العقارية و حتى الذين يتكلمون باسمها لا يعرفون ان معظم الصفقات الصغيرة منها و الكبيرة تتم خارج إطار الوكالات ولكي يعطوا صفة للمواطن و القارئ ان الوكالات هي المسؤولية عن الارتفاع المذهل للأسعار من شقق للسكن او المتر المربع المخصص للبناء .
و مع دخول و بشكل واسع لبلادنا الشركات الأجنبية و خاصة منها الصينية ارتفع العقار بشكل لا يتصور و بأثمان لا تصدق.
اعرف احد الملاك لقطعة ارض 200م كانت لا تساوي شيئا في منطقة نائية بضواحي لخميس الخشنة با4الاف دج للمتر المربع فقفزت الى 25000 ألف دج للمتر بسبب ان هناك الطريق السريع و لا توجد هناك عزلة كما كانت في السابق لهذه المنطقة من المسئول في هذه المشكلة .
و هناك كثير من الأمثلة والتي لا تحصى و مثال أخر في منطقة أخرى بغرب العاصمة و هي المعالمة كان المتر المربع في سنة 2004 لا يتجاوز 1500دج و الان لا يقل على 30000 دج من فضلكم من يضع الأسعار هذه المتداولة في السوق هل هم أصحاب الأملاك ام الوكالات العقارية ام les promoteurs .
يجب على الدولة التدخل سريعا لضبط هذه الانزلقات الخطيرة و محاسبة المسئولين الذين قضوا على الأراضي الفلاحية وهمهم الا الربح السريع و ابرام الصفقات المشبوهة مع الشركات الوهمية و المتطفلة و التي لا تساوي شيئا في بلادها .اما في الجزائر فكل شيء ممكن فتنمو و تكبر على حساب منفعة البلاد والعباد و ما خفي كان اعضم و السلام لأهل السلام .