تسقيف استيراد قطع الغيار وفق رقم أعمال المتعاملين

ثمّن النادي الاقتصادي الجزائري القرارات المتخذة من طرف وزارة التجارة مؤخرا لضمان توفير قطع غيار المركبات ولواحقها في السوق الجزائرية، بعد الندرة التي شهدتها سابقا جرّاء وقف الاستيراد، وأكّد أنه بالموازاة مع عملية إحصاء الواردات التي باشرتها الوزارة لتقدير احتياجات السوق الوطنية من كل المواد، أجرى النادي عبر تكتّل قطع الغيار الذي ينضوي تحته، دراسة لتحديد كيفية الاستيراد مستقبلا قائمة على تسقيف الواردات حسب القيمة مقارنة مع رقم أعمال كل مؤسّسة.
وفي السياق، يكشف رئيس النادي الاقتصادي الجزائري والذي يضمّ تكتّل قطع الغيار سعيد منصور في إفادة لـ”الشروق”، عن إعداد مقترحات سيتم رفعها لوزير التجارة وترقية الصادرات شخصيا، لتحديد وضعية سوق قطع الغيار، وكيفية ضمان مخزون يغطي احتياجات الزبائن أصحاب السيارات لمدّة 3 أشهر كأدنى حد، من خلال اعتماد نمط جديد لتنظيم الاستيراد، يقوم على تسقيف مبلغ الاستيراد لكلّ متعامل بدل تحديد أصناف قطع الغيار التي يتمّ استيرادها، وهذا لضمان توفّر جميع قطع وأكسيسوارات وملاحق السيّارات بدون ندرة أو نقص لأي صنف مقابل ترشيد النفقات.
ويؤكد منصور أن الدراسة التي أطلقتها وزارة التجارة قبل أسابيع، والتي تقوم على تحديد قائمة الأولويات في الاستيراد ومعرفة كل ما يتمّ إنتاجه في السوق وما نحن بحاجة لاستيراده من الخارج، يتطابق مع دراسة أخرى ينجزها النادي الاقتصادي الجزائري، لمعرفة حاجيات السوق الجزائرية من قطع الغيار، وكيفية استيراد هذه المواد من الخارج بطريقة تتيح توفّر المتعاملين على مخزون وطني يغطّي حاجيات أصحاب المركبات لـ3 أشهر على الأقل في حال أي أزمة، وبتوفير قطع ذات جودة عالية بعيدا عن الأصناف المُقلّدة التي أغرقت السوق الوطنية خلال السنوات الماضية جرّاء إجراءات غلق الاستيراد.
ويوضح المتحدّث: “استكملنا إعداد الدراسة تقريبا وطلبنا مقابلة وزير التجارة لتسليمه المعطيات اللازمة، ويُرتقب أن تتم العمليّة قريبا جدا، مع العلم أن المقترح يتضمّن تسقيف واردات كل متعامل حسب رقم أعماله وقدراته المالية، حيث سيمكّن مثل هذا القرار منح المتعامل هامشا من الحريّة لاستيراد قطع الغيار المطلوبة، مع ترشيد النفقات”.
واعترف منصور بانفراج نسبي لأزمة قطع الغيار في السوق الجزائرية بعد منح وزارة التجارة وترقية الصادرات شهر رمضان الموافقة على الاستيراد عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، إلا أن الأمر يتطلب حسبه مستقبلا المزيد من التنظيم والتأطير للعمليّة.
وبخصوص التعليمة الأخيرة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والقاضية بإلغاء إلزامية المرور عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، للحصول على وثيقة التوطين البنكي، أوضح المتحدّث أن الإجراء يشمل فقط أصحاب مصانع الاستيراد والوكلاء المعتمدين وليس جلّ مستوردي قطع الغيار، مشدّدا على أن القرار المتخذ من طرف وزارة الصناعة هو قرار استباقي لبداية الإنتاج محلّيا لتسهيل عملية التصنيع مستقبلا، حيث أن المعنيين لحد الساعة بالقرار هم الوكلاء أصحاب علامات الاستيراد وهم فيات وأوبل وجاك، وتساهم العملية في تقليص آجال وصول القطع وبالتالي تقليص فترة انتظار المواطن، إلا أنها تستثني بقية مستوردي قطع الغيار.