تسليم جواز السفر البيومتري في أسبوع واحد بداية من مارس
-
-
11053
-
32
قال المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، عبد الرزاق هني، إنه تم تسليم 3.5 ملايين جواز سفر بيومتري للجزائريين، موضحا أن مصالحه ستبلغ رقم 7 ملايين جواز، متوقعا أن تعود مدة التسليم إلى وضعها الطبيعي منتصف شهر مارس المقبل وسيتم التسليم في ظرف أسبوع فقط.
وأوضح عبد الرزاق هني للصحافة أمس، على هامش افتتاح فعاليات المعرض الدولي للمستقبل التكنولوجي، أن تسليم الجوازات بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي بعد الإقبال والضغط الكبير الذي شهدته نهاية السنة الماضية. وقال: “إلى غاية منتصف شهر مارس المقبل سيعود الوضع إلى طبيعته وسيتم تسليم جواز السفر البيومتري في غضون أسبوع لا أكثر“. وكشف عن تسليم الوزارة لأكثر من 3 .5 ملايين جواز سفر بيومتري منذ إطلاق العملية، على أن يتم بلوغ رقم 7 ملايين جواز مستقبلا.
وبخصوص الجدل الدائر حول الشرائح المستعملة في الجوازات البيومترية للمتعامل جيمالتو وإمكانية تعرضها للجوسسة واستغلال معطياتها من طرف المخابرات الأمريكية وغيرها، قال المتحدث بأن الشرائح تأتي فارغة من أي محتوى أو أي معطيات، وتقوم مصالح الوزارة وحدها وحصريا بإدخال المعلومات داخل الشريحة.
وأضاف هني قائلا: “حتى لو حدثت عملية اختراق أو جوسسة فستمس جوازا واحدا فقط وليس كل الجوازات لأن المعطيات محفوظة ومؤمنة لدى الوزارة“. وتابع: “العقد مع جيمالتو يقضي بتزويدنا بغلاف الجواز والشريحة الفارغة من أي معلومة“، مشيرا إلى أن التجسس يمكن أن يكون عن طريق شرائح الهاتف النقال، لأن تغذية الشريحة البيومترية بالمعلومات الخاصة بمالك الجواز تتم على مستوى الوزارة. وشدد على أن هذه المعلومات تتوفر عليها وزارة الداخلية وحدها.
من جانبه، قال مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، لـ “الشروق“: “إن تعميم الرقم التعريفي الوطني وربطه بمختلف الهيئات من ضمان اجتماعي وبنوك وجامعات ومستشفيات وغيرها، سيقضي نهائيا على الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطن لدى مختلف هذه الهيئات، خاصة مع الشروع في تجسيد مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي سيكون عدد المستفيدين منها أكبر من الجواز البيومتري.
وبخصوص مشروع رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، ذكر طالبي أن وزارة الداخلية مستعدة للتكفل بالمشروع واستعادته من وزارة النقل، خصوصا في ظل التجربة المكتسبة في مجال الجواز البيومتري، مشيرا إلى أنه مشروع مفتوح، والنصوص القانونية يجب تكييفها مع المشروع.
