تسهيلات إدارية لمنح رخصة البناء من أجل ترميم دويرات القصبة

طالب مختصون في ترميم المواقع والمعالم التاريخية، بتفعيل مشروع المخطّط الدائم لحماية وإعادة اعتبار القطاعات المحمية، الذي صدر شهر ماي عام 2007، الذي طبق لأول مرة بالقصبة، بداية من عمليات التشخيص والإجراءات الاستعجالية، فضلا عن إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، باعتبار القصبة تعتبر قطاعا محفوظا، يحتاج إلى ترميم بناياته، بمبرّر تصنيف العديد منها في خانة البرتقالي، رقم 4، وأخرى في خانة الأحمر، تبعا لنص المادة 30 من القانون 04/98، المتعلقة بعمليات ترميم المباني الأثرية، المتابع من طرف لجنة مشتركة، متكونة من وزارات الثقافة والسكن والبيئة.
ولأجل تفعيل القرار، كانت القصبة محل العديد من الدراسات، التي لم تنجح في مجملها، بسبب عدم تنسيق مجهودات العاملين في مختلف المشاريع الخاصة بها، حيث أبدى رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، عمر زتيلي، في تصريح لـ”الشروق”، نيته في تفعيل القانون المدون أعلاه، من خلال تسهيل كل الإجراءات الإدارية لأصحاب الدويرات المصنفة في الخانة البرتقالية رقم 4 والحمراء، من أجل ترميم بناياتهم المهددة بالانهيار أو المتآكلة بسبب الظروف الطبيعية، ليفتح ذات المسؤول الباب أمام المواطنين القاطنين بالقصبة الراغبين في ترميم بناياتهم، وهو إجراء لتخفيف إجراءات الحصول على رخصة البناء، بعد إعداد دراسة مرخّصة من وزارة الثقافة، ليتقدم المعنيون بعملية الترميم إلى المصلحة التقنية، ليتم إيداع الملف في الشباك الموحّد، من أجل الحصول على رخصة البناء، التي تسمح له بإعادة ترميم دويرته بصفة قانونية تؤهل البناية للسكن.
اللافت للنظر، أن القانون الصادر عام 2005، بحسب المختصين، قد عزّز بنص تطبيقي يعطي صلاحيات أكبر لهم بالعمل ميدانيا على أن تحظى القصبة بالاهتمام في إطار برنامج حكومي شامل. في الشق نفسه، فإن القصبة بحسب رئيس المجلس البلدي تشكّل منذ عقود ملفا عمرانيا وثقافيا شائكا، بسبب تدهورها الكبير وتحوّلها إلى منطقة عبور نحو السكن الاجتماعي، ما جعل آلاف البنايات عرضة للتخريب، والاستغلال، في وقت لا تزال فيه عمليات الترميم محل تجاذبات فوّتت على ولاية الجزائر فرصة الحفاظ على جزء هام من نسيجها العمراني، الذي يؤرخ لمراحل متعاقبة من التاريخ. واعتبر ذات المسؤول أن رفض عديد المواطنين عملية ترحيلهم في إطار برنامج إعادة الإسكان كان سببا كبيرا في تأخر المخطط الاستعجالي، ما سبّب الانهيارات التي أتت على جزء واسع من دويرات وبيوت الحي العتيق، فضلا عن غياب مخطط تأهيلي واضح لحفظ هوية القصبة، ومنح أشغال الترميم لحرفيين وبنائين غير مؤهلين.
للتذكر، عادت تصريحات رئيس بلدية القصبة، عمار زتيلي، إلى الواجهة الذي أكد أنّ الأملاك الخاصة في القصبة تساوي 90 بالمائة من الحظيرة العقارية للقصبة، في وقت اعتبر ملف ترميم القصبة ليس معنيا إلاّ بالأملاك الخاضعة للبلدية، وقال وقتها إنّ غالبية ممتلكاتها جرى ترميمها مثل المساجد والمؤسسات التربوية والقصور، مشيرا إلى أن مشكل عدم تحديد هويات أصحاب الأملاك، يعرقل عمليات الترميم، وعليه تبقى الملكية العقارية تشكّل عائقًا في استكمال عمليات الترميم في حال كانت من طرف الدولة وإن أغلبية المواطنين ينتظرون ترميم بناياتهم من طرف الولاية، في وقت أصبح من الضروري تقدم المواطنين المعنيين إلى المصلحة التقنية بالمجلس البلدي للاستفسار عن الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على رخصة البناء من أجل ترميم سكناتهم.