تسهيلات جمركية وامتيازات جبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين

دعا المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، الأحد، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية إلى الانخراط في مسعى التحول الرقمي، من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي للجمارك الجديد.
جاء ذلك خلال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك، بمقرها، لفائدة المتعاملين الناشطين في مجال إنتاج وتصدير الأجهزة الكهرومنزلية، بحضور إطاراتها، وحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات زهير العيش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وكذا ممثلي الهيئات والمنظمات الناشطة في مجال ترقية التجارة الخارجية.
وفي هذا الصدد، اعتبر بخوش أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “لبنة في صرح التحول الرقمي الذي تقوده السلطات العليا للبلاد، وأداة لتحديث النشاط الجمركي والارتقاء بأداء المرفق العمومي”، مشيرا إلى أن مصالحه “تحرص على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في هذا الشأن لتسهيل الولوج إليه”.
كما شدد اللواء بخوش على سعي مصالحه إلى “تعزيز وتشجيع استفادة المتعاملين الاقتصاديين من مختلف التسهيلات الجمركية الرامية إلى تقليص آجال الجمركة، وخفض التكاليف، وكذا الامتيازات الجبائية التي تؤطرها الأنظمة الجمركية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير”.
علاوة على ذلك، أبرز المدير العام للجمارك مرافقة الجمارك الجزائرية للمتعاملين من خلال فتح قنوات الاتصال المباشر والدائم والإرشاد وتوجيه المصدرين والإصغاء لانشغالاتهم واستفساراتهم، فضلا عن إعلامهم بالتسهيلات الجمركية الممنوحة وكل المستجدات القانونية والتنظيمية التي يسهر الجهاز على تطبيقها.
وبخصوص هذا اليوم الإعلامي الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات “جمارك – متعاملين اقتصاديين”، حسب قطاع نشاطهم، تحت شعار “مرافقة المؤسسات من اجل دعم الإنعاش الاقتصادي”، اعتبر اللواء بخوش هذه اللقاءات “فضاء تفاعليا ومنبرا حيويا للحوار المفتوح بين كل القطاعات، بغية تعزيز التعاون وتحديد خطط العمل المشتركة لتحسين مناخ التصدير، وكذا لإيجاد الآليات الكفيلة بتسريع وتبسيط مختلف الإجراءات الإدارية واللوجيستية، بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في هذا المجال”.
وفي مداخلة له ضمن أشغال هذا اليوم الإعلامي، قدم مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عرضا حول التسهيلات الجمركية الممنوحة لصالح المصدرين وذلك من خلال مرافقتهم في كل مراحل العملية التصديرية.
وأشار المسؤول على وجه الخصوص إلى تنصيب خلايا استماع وتوجيه ومرافقة لصالح المصدرين على مستوى المصالح الخارجية للجمارك، فضلا عن إقامة شبابيك لوجيستية موحدة للتقرب أكثر منهم.
وخلال مرحلة تنفيذ الإجراءات الجمركية، تتيح مصالح الجمارك للمصدرين إمكانية مباشرة إجراءات التصريح الجمركي للتصدير دون الإحضار القبلي للبضائع، كما تتيح إمكانية إيداع البضائع الموجهة للتصدير في مساحات الإيداع والمخازن المؤقتة الخاضعة للرقابة الجمركية. علاوة على ذلك، بإمكان المصدرين تسجيل التصاريح الجمركية المؤقتة عند التصدير في حالة عدم اكتمال ملفاتهم، وكذا استغلال دفاتر القبول المؤقت المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية عند التصدير، وفي حال وجود أي نزاعات يمكن تأجيلها إلى ما بعد التصدير.
أما خلال مرحلة المراقبة الجمركية، تكون الأولوية لمعالجة البضائع الموجهة للتصدير مع السرعة في تنفيذ عمليات المراقبة المادية وإعفائها من المراقبة الجمركية عند مكاتب الخروج في حالات خضوعها للمراقبة لدى المكاتب الداخلية مع فحص سلامة اختامها.
ولتسهيل العملية التصديرية، تم تخصيص رواق أخضر لبعض المنتجات، إضافة إلى استعمال أجهزة المسح الضوئي لمراقبة البضائع بدلا من المراقبة المادية، حسب الشروحات المقدمة.