تسهيلات قانون الانتخابات الجديد أشعلت “بورصة” التشريعيات

اعتبر الخبير الدستوري رشيد لوراري، أن العدد الكبير من قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان دليل على الإرادة العامة للسلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بفتح المجال لكافة فئات المجتمع للمشاركة في تسيير شؤون الأمة من خلال المجالس المنتخبة وفي مقدمتهم فئة الشباب.

وقال لوراري نهاية الأسبوع لبرنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الأولى إن الإقبال الكبير على الترشح يعود للتسهيلات التي تضمنها القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات وفي مقدمتها الإجراءات الانتقالية سواء تعلق الأمر بجمع التوقيعات أو إلغاء عتبة 4 بالمائة واستبدالها بـ25 ألف توقيع على مستوى 23 دائرة انتخابية.

وأضاف في ذات السياق أن الأمر الآخر الذي ساهم في تشجيع الإقبال على الترشح يكمن في تكفل الدولة بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين خصوصا فئة الشباب، والتي صدر بشأنها مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية فصل بوضوح في الفئة العمرية من الشباب المعنيين بدعم الدولة لحملاتهم الانتخابية.

كما لم يغفل الخبير الدستوري دور الحراك الشعبي في فتح الآفاق بالنسبة للعملية الانتخابية إلى جانب تأكيدات السلطة على أنها ستكون نزيهة وشفافة.

وردا على سؤال بخصوص استبعاد عدد من المترشحين من سباق الانتخابات التشريعية، اعتبر الخبير الدستوري أن ما جرى يؤكد حرص السلطة على تجسيد مبدأ أخلقة الحياة السياسية العامة وإبعاد كل الأشخاص ممن لهم صلة بالفساد بكل أشكاله وأن هذا الأمر يقع في صميم القانون العضوي الجديد للانتخابات.

ومعلوم أن التحقيقات المتصلة بمترشحي الانتخابات التشريعية أفضت إلى رفض عدد من الملفات على خلفية علاقة أصحابها بقضايا فساد أو مال مشبوه، في مقابل ذلك، من المنتظر أن تنطلق اليوم عملية القرعة الخاصة بتحديد الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل بمقر السلطة الوطنية للانتخابات بحضور ممثلين عن الأطياف السياسية المعنية بالاستحقاق السياسي.