“تسوق دون أن تسأل”.. حملة مكثفة لفرض التزام التجار بإشهار الأسعار!

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، حملة وطنية واسعة للتحسيس بضرورة الإعلام بالأسعار والتعريفات، تحت شعار “لكل منتوج سعر”، وهي المبادرة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية وتكريس حق المواطن في معرفة الأسعار دون الحاجة للسؤال عنها..

وفي إطار الحملة شاركت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطهن في هذه المبادرة عبر سلسلة من النشاطات الميدانية بمختلف الولايات لفائدة التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث تم تنظيم خرجات توعوية إلى مختلف الأسواق والمحلات التجارية، من أجل تقديم شروحات تفصيلية حول كيفية تطبيق أحكام الإشهار بالأسعار وفق القوانين المعمول بها، كما تم توزيع مطويات توضيحية على التجار، للتعريف بأهمية الإشهار السليم للأسعار داخل المحلات، من أجل تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك وضمان المنافسة النزيهة.

وتحت شعار “تسوق دون أن تسأل”، اعتبرت منظمة “أبوس” أن التشهير بالأسعار هو حق قانوني للمستهلك وواجب على التاجر، بما أنه وسيلة ضرورية للحماية من الغش والمضاربة وضمان عدالة الأسعار في السوق.

من جانبها، أوضحت وزارة التجارة الداخلية في بيان رسمي، أن هذه الحملة الوطنية تأتي في إطار برنامج شامل يهدف إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية، مذكرة بأن القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، يُلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات، سواء في المحلات أم الأسواق أم عبر المنصات الإلكترونية.

كما شددت الوزارة على أن عدم احترام هذا الالتزام يعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض صاحبه لغرامات مالية قد تتضاعف في حال تكرارها أو ثبوت نية التلاعب بالأسعار، مؤكدة أن المصالح الرقابية ستكثف من خرجاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة لمتابعة مدى التزام التجار، مع التركيز على توعية لا على العقاب، باعتبار الهدف الأسمى هو بناء ثقافة اقتصادية قائمة على الشفافية والمسؤولية المشتركة.

وتأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من غياب الإشهار بالأسعار في بعض المحلات، خاصة في قطاعات الخدمات والمقاهي والمطاعم، وهو الأمر الذي عرض المستهلك للغش أو فرض أسعار مبالغ فيها، حيث، تسعى وزارة التجارة الداخلية والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك إلى تعزيز الثقة في السوق الوطنية، وتذكير الجميع بأن احترام القوانين الاقتصادية هو المدخل الحقيقي لبناء تعاملات تجارية شفافة تحفظ حقوق المستهلك وتضمن استقرار الأسعار في الجزائر.