-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

تسويق «المؤقت الدائم »!

تسويق «المؤقت الدائم »!

هل يمكن الحديث عن »الثابت والمتغيّر« في مفهوم ثقافة الحكم في الجزائر؟ ومتى نستطيع التفريق بين »المؤقت والدائم«؟ المؤكد أن هناك جهات في السلطة تعمل على تحويل »الدائم« إلى مؤقت. و»المؤقت« إلى دائم لكن ما الهدف من ذلك؟

  •  
  • المسيحية واليهودية والإسلام؟
  • لكل دين يوم عطلة أو يوم مقدس، والاستعمار الفرنسي فرض على الجزائريين »يوم النصارى« وهو الأحد كيوم عطلة، وحين امتلك السلطة بعض النضج السياسي تخلت عن هذا اليوم واختارت يوم الجمعة يوم عطلة باعتباره من الأيام المقدسة في الإسلام.
  • لكن لا أحد تساءل: لماذا يهود العالم متفقون على اعتبار يوم »السبت« يوم عطلة وفرض على الجميع احترامه بحيث تعطل المؤسسات المالية (البنوك) في جميع أنحاء العالم، بما فيها بنوك الدول الإسلامية والعربية، ولا أحد قيّم خسائر بلاده بسبب تعطل البنوك في المعاملات التجارية، وحين اختارت الجزائر الجمعة عطلة رسمية تحرك »اللوبي اليهودي النصراني« ضدها حتى يعمل على تحويل هذا اليوم الديني إلى يوم عاد. مثل بقية الأيام؟
  • أوَليس من حقنا أن نطالب السلطات الجزائرية بشرح الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت السبت يوم عطلة »عوض الجمعة« التي كنّا نسير على خطاها؟ يبدو لي أن التحجج بـ(الخسارة) والتعامل مع الغرب هي أدلة واهية، لأن النموذج السعودي موجود. والمال السعودي هو الذي أنقذ الكثير من البنوك الغربية، والدليل أن أوباما توجه بعد انتخابه رئيسا إلى السعودية قبل ذهابه إلى أية دولة أخرى.
  • بعض وسائل الإعلام تسوق للتوفيق بين »الإسلام والمسيحية« والبعض الآخر لتقليص كلفة »الخسارة«؟ والحق يقال: هو أن رجال السلطة ممن تقيم عائلاتهم في الخارج مدّدوا في عطلتهم بحيث صارت ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد)، وأصبحوا يحتفون بثلاثة ديانات مع من جاءوا بهم إلى السلطة.
  •  
  • تسويق »الحلال والحرام«
  • ولا أحد من السلطة تساءل: لماذا يرتبط شهر رمضان الكريم بالغلاء الفاحش والتسول والتوقف عن العمل؟
  • ولا أحد ممن يدافعون عن »السبت والأحد« احتج على الخسائر التي يتسبب فيها شهر رمضان الكريم حين تتوقف الجامعات والمدارس وينتشر التسيب واللامبالاة، وترتفع أصوات في الحكومة بدعم التسول بما يسمى بقفة رمضان (30 أورو لشهر)؟ هل يعقل أن هؤلاء المتسولين يصومون عن الأكل 11 شهرا حتى يأتي رمضان الكريم لتتذكرهم الحكومة؟
  • أوليس شهر رمضان الكريم عطلة مقنعة وتزايدا في الاستهلاك، وتشجيعا لتجار الترابندو والفوضى؟
  • ما هو مطلوب من وزارة الشؤون الدينية غير إحياء الليالي الدينية؟ وما هو مطلوب من وزارة التجارة عوض تشجيع التبذير وعدم احترام التجار الحقيقيين وتشجيع تجارة »الزلابية« والمياه الملونة؟
  • ما هو مطلوب من الإدارة الجزائرية (الوظيف العمومي) غير تشجيع النوم والعمل بأوقات »تضييع الوقت«؟ ما تعلمناه صغارا في المنظومة التربوية قبل تحويلها إلى مملكة للوزراء، هي أن شهر رمضان يجمع بين صفتين أساسيتين وهما »التديّن والعمل«، فهو شهر مقدس لأنه ضد الكسل وهو شهر مقدس لأننا نحيي فيه عادات أجدادنا ويجمع بين أفراد العائلة على طاولة واحدة، ويقرب المسجد من البيت بحيث يلتقي أفراد البيت على طاولة الإفطار وفوق سجادات المساجد أثناء التراويح.
  • لكن ما حدث هو أن المنظومة التربوية، بعد حذف مادة التربية الدينية وتعويضها بالتربية »الرياضة«، انتشرت رياضة »الضرب في الشوارع« وكلام السوقية على ألسنة الأطفال، وصارت السرقة موصوفة.
  • انتقل شباب الـ2000 التي جاء بها نظام الشادلي بن جديد لتحسين وضعية الشباب بحراسة الشوارع بـ20 دينارا إلى شباب 50 الذين يحملون العصي والهراوات وقضبان الحديد لحراسة الشوارع. وصارت وظيفة الشرطة هي »التربص« بأخطاء السائقين لسحب رخص السيارات، وباتت الجزائر غارقة في مشكلة مكبرة اسمها حوادث الطرق.
  • انتهى الإرهاب أو تفجيرات السيارات بسبب جهاز بسيط مصنع في الجزائر وليس بفضل الحكومة أو المصالحة الوطنية.
  • ومع ذلك ما يزال الإسمنت المسلح وقطع الطرق ومنع التوقف هو سمة المراكز الأمنية وكأن الأمن في الجزائر هو لحماية أصحابه وليس لحماية البلاد والعباد.
  • وأصرّت الحكومة على الإبقاء على حالة الطوارئ، فصارت البلاد تغرق في انتحال صفات »الضابط السامي« بحيث 45 حالة تم ضبطها خلال 10 أشهر.
  • وأصبح من الصعب الثقة في الآخر مادامت وثائق الرئاسة والحكومة ومصالح الأمن يتم تزويرها.
  • قد يسأل أحد، هذه الأمراض موجودة في معظم دول العالم وإن كانت الجزائر قد »زودتها« قليلا فما العمل؟
  • لنبدأ من التجارة، لماذا لا تفرض وزارة التجارة على التجار وضع سعر الشراء والبيع على السلع، وتسحب السجل التجاري من كل من لا يلتزم بذلك؟لماذا لا تتحرك نقابة التجار لتفرض على من تدافع عنهم احترام الاختيارات في السلع الاستهلاكية المتعلقة بالخضر والفواكه) الخيار الأول، الثاني، الثالث)؛ بمعنى أننا بهذا الإجراء نقضي على الفوضى والتلاعب بالأسعار.
  • ولماذا لا تقوم وزارة التضامن بدعم الورشات الشبانية المتعلقة بالحرف التقليدية ذات العلاقة بالإسلام.
  • ولماذا لا تقوم وزارة الشؤون الدينية بحملة تنظيف لأفرشة المساجد أو تجديدها، وتوفير القرآن الكريم بأسعار زهيدة حتى لا تبقى سلطة النهب لدى بعض دور النشر العربية.
  • وأعتقد أنه بإمكان كل وزارة أن تقدم مشروعا في هذا الشهر يزيد من إنتاجها.
  • لكن ما ذنب الجزائر إذا كان فيها الموظف السامي مجرد ديكور في سياسة »اللاعب حميدة والرشام حميدة«؟
  • وما ذنبنا إذا كان »المؤقت الدائم« هو الدائم المؤقت بحيث لم يعد لنا في الجزائر شارع أو مقهى يتميز برواده، وليس لنا مكان يحافظ على عاداته، فتعدد الخدمات وتغير المهن وتبدل الأماكن وتغيير الديكور صار صفة من يتداولون على السلطة فيما بينهم.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جلول

    ان قرار تغيير العطلة الاسبوعية لا يمكن اعتباره قرارا وطنيا بمعني الكلمة . وبصمات العامل الاجنبي واضحة للعيان و بارزة لكل عاقل و ذو لب حكيم . وكان علي ساركوزي اضافة يوم الاحد و هكذا تحتفي الجزائر بكل الاديان السماوية الثلاثة .
    فالارتجالية و الفجائية و السرعة الفائقة في الاقرار و التطبيق . و تخبط الدوائر الوزارية في كيفية التطبيق . تدعونا للتامل قليلا و استذكار كل ما فات و ما قيل عن هذا القرار العاجل بسرعة البرق او اشد .
    لقد بدا التحامل علي العطلة الاسبوعية منذ سنة 1996 حيث بدات اصوات تنعق و بصوت خافت لتغيير العطلة الاسبوعية . لكن الرئيس السابق زروال فجاءهم عندما اقر قانون استعمال اللغة العربية ابتداءا من الفاتح جويلية 1998 . وفي نفس السنة فجاءهم برفض استقبال سيدهم و ولي نعمتهم في الامم المتحدة . مما فتح المجال واسعا امامهم للضغط عليه و دفعه للانسحاب من السلطة . كما انه رفض قطعيا تغيير العطلة .
    لكن تلك الدمي التي تحركها المخابرات الفرنيسة و الموساد لم تستلم للامر . وبحجة مضحكة اساسها اقتصادي وهي ان البلاد تخسر كم من حفنة من الدولارات من العطلة التي اقرها باني الدولة الوطنية الحديثة .
    مع ان هؤلاء هم الذين دفعوا بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية للافلاس و النهب . فكم من مؤسسة اقتصادية مازالت و منذ السبعنيات تستورد المواد الداخلة في العملية الانتاجية . و كم استهلكت تلك المؤسسات من مداخيل الريع البترولي . و اين العقول الجزائرية التي كان مخططا لها لايجاد الحلول و الاعتماد علي القدرات المحلية . ام انه كانت هناك حاجة في نفس يعقوب لاستدامة الوضع الاقتصادي و ديموميته علي ما هو عليه .
    فهؤلاء الذين يتحدثون عن حفنات من الدولارات ساهموا في تضييع مئات الالاف من الملايير من الدولارات . وساهموا في اعاقة التنمية المحلية . وبدل ان تخصص مدخيل الريع البترولي للسكن و الصحة و التعليم و التشغيل و...وو الخ خصصت لمؤسسات مفلسة و اصحابها من اكبر الناهبين . ولم يكتفوا بذالك بل اشركوا معهم الاجنبي .
    و هاهي هذه الحكومة و نحن علي ابوب رمضان تفتخر بمليون عائلة او اسرة فقيرة حسب الارقام المعلنة . فاذا كانت الاسرة الواحدة متكونة فقط من 5 خمسة افراد اي للحكومة خمسة 5 ملايين فقير . مع العلم انه من يقدم كشف راتب لاقل 8000 دج تعتبره الحكومة فقير في الحين الذي تقر فيه الحكومة ان الاجر الادني المضمون هو 12.000 دج اي بعملية حسابية اقصت الحكومة حوالي 3 ثلاثة ملايين عائلة فقيرة . اي ان عدد الفقراء الحققيين هم 20 عشرون مليونا فردا من الجزائريين .
    اما الفئة التي تتنعم بحلاوة الاستقلال فهم 15 مليون فرد .
    فهؤلاء لم يكتفوا بالنهب و السلب و التجويع و التخويف و التسلط علي رقاب الناس و الاستعباد و التمييز . هاهم يتوجهون وجهة مقداسات و ارث و عادات هؤلاء الفقراء .