تشخيص بلا علاج!
-
-
1068
-
0
عندما نعلم أن عون مراقبة واحد يقابله أكثر من 400 تاجر ومنتج ومستورد، وعندما نعلم أن الجزائر بطولها وعرضها لا يوجد بها سوى 830 سوق منظمة للمنتجات الاستهلاكية، ندرك أن الفوضى العارمة التي يتخبط فيها المحيط التجاري مردها إلى التقصير من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة.
رشيد ولد بوسيافة
وفي كل مرة نسمع تشخيصا للاختلالات الموجودة من قبل المسؤولين، ونسمع حديثا عن خطط للقضاء على الفوضى المسجلة ووضع حد لظاهرة التجارة غير الشرعية، لكنها خطط نظرية لا مجال فيها للتطبيق، ثم ماذا يفيد الحديث عن خطط لإنشاء هياكل تجارية قبل يومين من شهر رمضان المعظم؟!
60 بالمائة من المنتجات الغذائية تسوق خارج الأسواق الرسمية، بعيدا عن الرقابة وبلا شروط صحية ملائمة، وبأسعار لا علاقة لها أبدا بقانون العرض والطلب، والدليل على ذلك الارتفاع الفاحش للأسعار رغم وفرة المواد الغذائية، بسبب المضاربات وطول السلسلة التي تصل المنتج بالمستهلك.
أما النتيجة المنطقية لكل هذه الاختلالات هو تحول رمضان من شهر للصوم والصلاة والخشوع، إلى شهر للهث وراء متطلبات البطن، وميدان لحرب الأسعار والمضاربات، وفضاء للتحايل على المواطن، وهو التحايل الذي وصل في أقبح صوره إلى ملء موائد الإفطار بالجيف ولحوم الحمير!
هي ظواهر سلبية لن يتم القضاء عليها بالضلوع في تشخيصها، ولا بتنظيم الأيام التحسيسية التي ينتهي مفعولها بعد رفع جلساتها، وإنما يتم وضع حدود لها بقرارات حازمة وإمكانات كافية مع توفر إرادة صادقة لتنظيم المحيط التجاري الذي يزداد تدهورا يوما بعد الآخر.
لا يمكن الحديث عن ازدهار الانتاج الفلاحي في الوقت الذي تلهب المواد الأساسية مثل البطاطا جيوب المواطنين، ولا يمكن الحديث عن الحفاظ على الصحة العمومية مادام المواطن يقتني علب الجبن والمايونيز والبيض من الأرصفة، ولا يمكن تجاوز كل هذه المعضلات بالخطاب التفاؤلي البعيد عن الواقع المعيش.
ما لم تلتفت السلطات جديا لكل الفوضى المنتشرة في الأحياء الشعبية، فإن رمضان لهذا العام لن يختلف عن سابقيه وكذلك الحال بالنسبة لرمضان المقبل والذي بعده، ويتحول رمضان من تغذية للروح وترويض للنفس إلى كفاح من أجل سد حاجات البطن.
