تشديد الرقابة لإفشال تهريب الإطارات الأجنبية لرواتبهم في الحقائب

تقرر فرض إجراءات رقابية مضاعفة على الإطارات الأجنبية العاملة بالشركات الأجنبية في الجزائر قبل توجههم إلى بلدانهم على مستوى المطارات والموانئ الجزائرية والمعابر الحدودية مثلما أكدته مصادر مطلعة لـ”الشروق” لإحباط محاولات تهريب لرواتبهم في الحقائب.

• * 5.5 مليار دولار يحولها 30 ألف إطار إلى  دول “جنات” الضرائب والسرية البنكية
• وجاءت الإجراءات الرقابية حسب ذات المصادر بعد لجوء بعض الشركات الأجنبية إلى التصريح الكاذب بالقيم الحقيقية لرواتبها بالعملة الصعبة وتخفيضها “على الورق” تهربا من دفع الرسوم المقدرة بـ 15 بالمائة فرضتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر على الجزء المحول من الراتب بالعملة الصعبة والمقدر سنويا بـ 5.5 مليار دولار سنويا يجنيها 30 ألف إطار أجنبي.
• وكانت العديد من الشركات الأجنبية، قبل فرض الحكومة منذ أربعة أشهر رسما بـ 15 بالمائة من الراتب القابل للتحويل بالعملة الصعبة إلى الخارج، تلجأ إلى تضخيم رواتب إطاراتها لتحويل ما أمكن من العملة الصعبة، بل وذهبت أربعة شركات بترولية في الجنوب إلى منح رواتب خيالية لإطارات لا يحملون شهادات عليا لتحويل ما أمكن من رواتبهم بالدولار، وهو ما وقفت عليه لجان التحقيق المختلطة من قبل.
• لكن ومنذ أن شرعت الحكومة في تطبيق الرسم على الجزء المحول بالعملة الصعبة وحددته بـ 15 بالمائة، لجأت العديد من الشركات إلى تغيير سلم أجورها وبعد أن كانت رواتب شهرية خيالية تراجعت إلى عشر قيمتها بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، خاصة منها الشركات الصينية بالدرجة الأولى وتليها الشركات الأمريكية والأوروبية.
• وخطت العديد من الشركات هذه الخطوة مثل ما لاحظته فرق المراقبة المختلطة التابعة لقطاعات المالية والتجارة والتي أكدت لـ”الشروق” أن عددا من بين الشركات الأجنبية. خاصة منها الآسيوية والأوروبية شرعت في العمل بالتصريحات الكاذبة لرواتب كوادرها حفاظا على معدل تدفق العملة الصعبة التي كانت تضخ في حساباتهم ببعض الدول المعروفة بجنة الضرائب أو التي تعتمد نظام السرية البنكية مثل قبرص، سويسرا، لبنان وغيرها.
• وعملا على إفشال محاولات تهريب للفارق بين القيمة الحقيقية للرواتب والقيمة الكاذبة المصرح بها في الحقائب أثناء السفر، تقرر فرض إجراءات مراقبة استثنائية تراعي اللباقة وحسن المعاملة وعدم معاملتهم كمتهمين أو خارجين عن القانون مثلما أوضحته نفس المصادر، وتدخل المراقبة المدققة في سياق إجراءات احترازية ووقائية لحماية نزيف رؤوس الأموال بالعملة الصعبة عن طريق التهريب وتكبيد الخزينة العمومية خسائر كبيرة تؤكد نفس المصادر.
• ولا تعني إجراءات المراقبة المختلفة عما سبق، بل سيتم مضاعفتها أكثر من خلال عمليات تفتيش مدققة، وكذا اعتماد نظام عمل استعلاماتي عن محاولات التهريب بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمركية والضريبية من خلال إعداد بطاقية وطنية تتضمن أسماء الشركات والإطارات المدانة من قبل في قضايا  التصريحات الكاذبة للرواتب أو التي ارتكبت مخالفات قبل فرض الرسم حسب ما وقف عليه محققو اللجان المختلطة تمثلت في خرق القوانين المحددة لنشاطاتهم  مثل التصريحات الكاذبة بمستوى مستخدميهم وإبرام عقود مناولة سرية.
• وما تجدر الإشارة إليه، أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر يقدر بحوالي 700 شركة من مجموع ثلاث آلاف شركة كبرى تشرف على متابعتها ضريبيا مديرية الشركات الكبرى  بالمديرية العامة للضرائب وهي مديرية متخصصة في متابعة الملفات الضريبية للشركات التي يفوق رأسمالها 10 ملايير سنتيم.
• وللذكر فإن مصالح الجمارك والشرطة تمكنتا خلال السنتين الماضيتين من استرجاع ما يزيد عن 2.5 مليون أورو حاول أجانب من بينهم أوربيين وآسيويين وأفارقة ومشارقة تهريبها باعتماد أساليب مختلفة.