تشديد العقوبات على حاملي الخناجر و”الراشكلو” وشفرات الحلاقة

وجه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، الثلاثاء الماضي، تعليمة إلى جميع النواب ووكلاء الجمهورية وكذا قضاة التحقيق على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، يأمرهم فيها بإجبارية فتح تحقيقات معمقة حول جميع القضايا المتعلقة بحمل وحيازة الأسلحة البيضاء، وضرورة الوصول إلى المصادر الأصلية للحصول عليها.
وتضمن نص التعليمة التي وجهها الطيب لوح، حسب ما نقلته مصادر “#الشروق”، “أنه نظرا لخطورة هذه الظاهرة والأرقام المرتفعة التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص عدد القضايا المتعلقة بحمل وحيازة العديدة من أنواع الأسلحة البيضاء، والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن المواطنين، لا بد من تشديد التحقيقات مع المتورطين في مثل هذه القضايا”.
وأضافت التعليمة “فعليه لا ينبغي الاكتفاء فقط بتوقيف الأشخاص المتورطين في مثل هذا النوع من الجرائم ولكن عليكم بالتحري ومعالجة القضايا انطلاقا من المصدر”.
تعليمة الطيب لوح، جاءت بناء على ارتفاع عدد القضايا التي تعالجها المحاكم سنويا خاصة في الـ5 سنوات الأخيرة، 20 بالمائة من جرائم القتل ارتكبت باستعمال الأسلحة البيضاء على غرار الخناجر، السيوف الساموراي، الراشكلو، عصا البيزبول وشفرات الحلاقة ضمن القائمة و60 بالمائة من مجموع القضايا كانت نتيجة شجارات بين الجناة والضحايا، كما تبين من خلال التحقيقات أن الظاهرة منتشرة بكثرة في الأحياء الشعبية والمرحلين الجدد، وأن ورشات خاصة تعمل في الخفاء وتتفنن في صناعة هذه الأسلحة وتسويقها مقابل مبالغ معتبرة، بل إنها تحولت إلى تجارة تدر الملايير من الدينارات.
وبلغة الأرقام أوقفت مصالح الدرك والشرطة حسب الحصيلة السنوية لـ 2017، 3 آلاف شخص تورطوا في حمل وحيازة الأسلحة البيضاء، كما أمرت قيادتي الدرك والشرطة، وحداتها العاملة في الميدان قبل تعليمة وزير العدل بضرورة التصدي لظاهرة حمل السلاح المحظور أو السلاح الأبيض ومنع انتشارها وذلك بتوقيف كل شخص يحمل سكينا أو خنجرا أيا كان حجمه وتقديمه أمام العدالة في أقرب وقت.