-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في برقية للمديرية العامة للميزانية إلى المفتشين الجهويين للمالية

تشديد المراقبة المالية على البلديات

الشروق أونلاين
  • 5099
  • 0
تشديد المراقبة المالية على البلديات
ح.م

أمرت المديرية العامة للميزانية، في برقية أرسلتها إلى مصالحها الجهوية على المستوى الوطني، بضرورة تفعيل نشاط مصالح المراقبة المالية على مستوى البلديات، في إجراء جديد على علاقة بتدابير التقشف وترشيد النفقات العمومية ووقف التبذير.

ونصت البرقية رقم 0004646، التي تحوزالشروقنسخة منها، بشكل مباشر وصريح، على أنه لا يمكن تقبل التقاعس الحاصل في التنفيذ المالي والمحاسبي للميزانية على مستوى بعض ولايات الوطن، ولو تعلق الأمر بميزانية بلدية واحدة على المستوى الوطني من طرف مصالح الرقابة المالية التابعة للمديرية العامة للميزانية.

وأكدت البرقية أنهلا يمكن تقبل النقائص المشار إليها من طرف مصالحنا للرقابة المالية التي تشكل جزءا من العمل المتجانس والإسهام في التسيير الحسن والتنفيذ المتجانس لميزانية البلديات“. كما شددت المديرية العامة للميزانية، في برقيتها إلى مصالحها، على المستوى الجهوي والمحلي، على ضرورة التحلي بالحس الوطني وتجنب الحسابات الضيقة من أجل تفعيل برامج التنمية والسماح باستهلاك أكبر قدر ممكن من الميزانية على المستوى المحلي والجهوي.

وهو ما يسمح، حسب المديرية العامة للميزانية، بتفعيل برامج التنمية المسطرة ومنه المرور إلى الميزانيات الأخرى. كما دعت ذات التعليمة إلى ضرورة تحلي المراقبين الماليين المحليين والجهويين بالأخلاق العالية والسهر على سيرورة تنفيذ الميزانية والجداول المالية والمحاسبية على مستوى جميع بلديات الوطن.

كما أعرب المدير العام للميزانية عن أسفه، جراء تلقيه تقارير تفيد بتعطيل بعض المشاريع بسبب بعض الاختلالات التي حدثت في بعض بلديات الوطن بسبب تأخير التأشيرة في البرامج الإنمائية، حيث أكد، في برقيته هذه الممهورة بطابع الإلزام، أنه يتوجب على المديريات الجهوية للميزانية أن تلعب دورها الإقليمي في معالجة النقائص في الوقت المناسب، وذلك بالتعاون مع المسؤولين والمصالح المعنية، لسيما مسؤولي ومختلف مصالح وزارة المالية المكلفة بالمحاسبة العمومية.

وعند الاقتضاء، يتوجب إخطار المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية. وفي هذا الإطار، أضافت التعليمة أنه يتوجب التوضيح بأن المديرية العامة للميزانية تولي اهتماما خاصا من أجل الحفاظ والإبقاء على صورة جيدة  للإدارة المكلفة بالميزانية، بعيدا عن الصراعات والاختلالات. وذلك بتوجيه مصالح المالية والمحاسبة غير الممركزة، لا سيما نحو الصرامة في تنفيذ برامج التنمية محليا.

 

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • thameur

    الوضع كارثي في كل البلديات

  • Meziano

    Au lieu de controler les dépenses des riches ( différents ministères), ils controlent les depenses des fauches qui n ont rien à depenser( les communes)le monde à l envers, quelle anerie

  • TOUTI

    كذلك في ولاية البيض كل المقاولين الذين يمرون بولاية البيض على المشاريع الا ووقف رئيس البليد على 1/3 له حت يتسنى له الامضاء وخاصة النواب المنتخبين او يتم التعرقل في ضل غياب السؤول الاول
    اما عن تضخيم الفواتير في كل من الولاية عاصمة المسؤولين والبلدية لا حولة ولا قوة

  • بدون اسم

    كلامك دليل على أنك لا تعرف كيف كانت الوضعيك الإقتصادية قبل إخضاعها لنا فالكلام غير الموزون و اللامسؤول سئمنا منه .

  • بدون اسم

    تغيير التشريع القديم لانه متداخل ومعقد احيانا - مثل ريما دور سلبي او معطل للمراقب المالي المحلي -كامر بالصرف - تابع لوزارة المالية - بتشريع جديد شفاف ومرن قد يحسن الادارة المالية للجماعات المحلية

  • بدون اسم

    رفع التجريم الجنائي عن خطأ الموظف ( وللمنتخب حصانة دائمة ) اوعون القضاء او طبيب او البنكي او المسير ..............وابقاء تعويض مدني فقط ادا وجد .................يساعد على التحسن .

  • محمد علي

    مافيا روؤاساء البلديات في الجزاير لا توجد في اي دولة اهل يعقل من تنتخب عليه كولي لتسيير امور البلدية بي اخلاص فتجده اقبح سلوك في كل ما شيئت في بلدية خنشلة تجد مسؤولي البلدية اخذوا قطع ارضية ليست بي المتر ولكن بي الهكتار و يعمل فيها بئر ماء تنقيبي ليتصدق انه يقمر مع من اخرى كل اقاربهم اخذوا سكنات الهش و القانون اقصاهم لآنهم موضفين هم و نسائهم و اللذين لاتوجد عندهم معريفة يقصوهم مدخولهم الشهرى 18000.00دج اعطونا جواب لا تسير الآمور بهذه العباد الساقطة ما عليه الحس شوية ما تأكلهاش الكل

  • بدون اسم

    المراقب المالي هو اكبرخطا واكبر عراقيل للبلديات وهو السبب الوحيد لعرقلة التنمية و التطويرو هو المخرب لسياسة التنمية المحلية و الوطنية لذا علي الدولة الجزائرية نزع المراقبة المالية

  • بدون اسم

    قانون الصفقات العمومية هو سبب البطأ الكبير في إنجاز المشاريع. لقد تم تعديله و ترقيعه عدة مرات، لكنه لا يزال بيروقراطي و معرقل للتنمية. العشرات من رؤساء البلديات متابعون في العدالة في نفس القضية و نفس التهمة : إبرام إتفاقية أو صفقة مخالفة للتشريع ، ثم يتبعونها بتبديد المال العام و سوء التسيير. هذا الحاجز دفع بالأميار إلى ترك الميزانيات كما هي و عدم صرفها خوفا من اتهامهم بتلك التهم.

  • amine

    يوجد علاقة قوية و متينة بين رؤساء البلديات و المقاولين لان الكل يعلم بان بواسطة المقاولين يصبحون رؤساء البلديات اثرياء والسبب هو تضخبيم الفوتير .........وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العضيم