تشميع مكاتب واقتحام أخرى.. ومرشحون ضمن مؤطري الانتخابات

كشف سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، عن تلقي اللجنة 169 إخطار منها 68 مقبولة ومؤسسة، فيما تم رفض 38 شكوى أخرى لعدم تأسسها، وقد تم رفع 7 بلاغات للنيابة كونها تحمل وصفا جزائيا، حيث سيتم الفصل فيها من طرف هذه الأخيرة.

وقال بودي أمس، في اتصال مع “الشروق”، أن من بين التجاوزات التي تم حصرها التسجيل في القوائم الانتخابية مرتين من قبل بعض المنتخبين، كما عرفت بعض مكاتب التصويت تسجيل عمليات اقتحام ومنع المواطنين من آداء واجبهم الانتخابي، فيما تم تشميع بعض المكاتب من قبل المواطنين، وسجلت أيضا نزاعات في الوكالات من قبل بعض الأحزاب التي اعترضت على العملية، وأخرى سجلتها اللجان التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال عمليات المعاينة الميدانية.

وعلى صعيد ذي صلة، سجلت اللجنة بعض التجاوزات التي ارتكبتها بعض الأحزاب، على غرار الإخطار الذي بلغها من ولاية تلمسان، والمتعلق بتعيين مرشح للمحليات عن جبهة التحرير الوطني ضمن أعضاء مكتب التصويت محل ترشحه، حيث قال بودي، أنه كان من المفروض أن يتم إقصاء المعني من قبل الوالي بصفته المسؤول الأول عن عمليات التعيين.

وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية من 311 قاض عينهم الرئيس بوتفليقة، تم استحداثها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير، وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وكل خرق لأحكام القانون المذكور، وقد أشرفت اللجنة على مرحلة إيداع الترشيحات ثم مرحلة الحملة الانتخابية، ومن ثمة الإشراف على الاقتراع باستقبالها من لجانها الفرعية البالغ عددها 69 عبر الولايات لإخطارات متعلقة برفض الإدارة لتسجيل التجاوزات التي يبلّغ عنها المشاركون في الانتخابات أو المنتخبون، وينتهي دور اللجنة الوطنية للإشراف على المسار الانتخابي مباشرة عقب عملية فرز صناديق الاقتراع.